خلاف بين رئيس التشيك ورئيس الوزراء حول قيادة وفد البلاد لقمة "الناتو"

وافقت الحكومة التشيكية، الاثنين، تحت ضغط قضائي، على حضور الرئيس بيتر بافيل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا الأسبوع المقبل، لكنها رفضت السماح له برئاسة وفد البلاد، ما يكشف النقاب عن خلاف بينهما حول الإنفاق الدفاعي.

ومن المقرر أن تستضيف أنقرة 32 من زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يومي 7 و8 يوليو المقبل، وذلك وسط توتر بشأن تقاسم الأعباء، والإنفاق الدفاعي، وشكاوى الولايات المتحدة من عدم مشاركة الحلفاء في إعادة فتح مضيق هرمز.

ويواجه التشيكيون "خلافاً محرجاً على نحو خاص"، إذ لم يتسنَّ لهم الاتفاق على من سيمثلهم في الاجتماعات الرئيسية.

ورغم أن رؤساء التشيك ليس من مهامهم صياغة السياسة الخارجية في النظام السياسي، فإنهم يقودون الوفود الوطنية في جميع اجتماعات "الناتو" تقريباً منذ انضمام البلاد إلى الحلف عام 1999.

ويحرص بافيل، وهو جنرال سابق في الجيش ورئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو"، على حضور قمة الحلف. وهو مؤيد قوي لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.

وتسعى الحكومة الشعبوية بقيادة الملياردير أندريه بابيش، والتي رفضت زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إقصائه.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد أمراً قضائياً وجهت فيه الحكومة بالسماح لبافيل بالحضور، لحين إجراء مزيد من المداولات.

وذكرت الحكومة الاثنين، أنها ستمتثل للقرار، لكنها أصرت على أن يترأس بابيش الوفد ويحضر الاجتماعات الرئيسية.

وأوضح بابيش أن آراء بافيل تختلف عن آراء الحكومة بشأن قضايا مثل المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، التي ترفض الحكومة تمويلها.

وقال رئيس الوزراء التشيكي في مؤتمر صحافي: "الأفضل هو ألا يصر (بيتر بافيل) على المشاركة"، معتبراً أنه يمكن للرئيس الذهاب إلى القمة التالية في العام المقبل.

في المقابل، أصر الرئيس التشيكي على أنه سيقود الوفد وأن من حقه المشاركة في عشاء القادة وفي الجلسة العامة اليوم التالي، مع احترام مواقف الحكومة.

وقال: "على الحكومة احترام العرف المتبع حتى يومنا هذا لحين صدور حكم من المحكمة. ينبغي أن تتاح للرئيس، بصفته رئيس الدولة، فرصة التمثيل في رئاسة الوفد".