ميديا بارت : احتجاجات في فرنسا ضد منح الشرطة "رخصة للقتل"

آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)

سلط موقع "ميديا بارت " الضوء على المظاهرات التي شهدتها فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يمنح الشرطة والدرك افتراضا قانونيا أوسع لمشروعية استخدام السلاح في حالات الدفاع عن النفس.

وقال الموقع إن آلاف الأشخاص تظاهروا السبت والأحد في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد ضد منح الشرطة "رخصة للقتل "، وشهدت مدن فرنسية أخرى تحركات مماثلة، وفق ما ورد في "جولة الصحافة" على شاشة الجزيرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه مشروع القانون للانتقال إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، بعدما أقرته الجمعية الوطنية في يوليو/تموز الماضي.

ويتركز الخلاف حول التعديل المقترح على تغيير القاعدة القانونية التي تحكم استخدام أفراد الشرطة والدرك لأسلحتهم؛ إذ تقول الجهات المؤيدة للمشروع إن الهدف هو توفير حماية قانونية أكبر لعناصر قوات الأمن أثناء أداء مهامهم، بينما ترى الجهات المعارضة أن منح افتراض مسبق لمشروعية استخدام السلاح قد يصعب مساءلة رجال الشرطة عندما يؤدي إطلاق النار إلى إصابات أو وفيات.

ويشير ميديا بارت إلى أن المشروع أثار موجة احتجاجات في أنحاء فرنسا، وأن مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول شارك فيها عشرات الآلاف في باريس ومرسيليا وليون وتولوز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقل عنها الموقع.

وفي مرسيليا تحديدا، ارتبطت الاحتجاجات بقضية استخدام الشرطة للسلاح وحوادث سابقة أثارت نقاشا حول حدود القوة التي يمكن لعناصر الأمن استخدامها أثناء المطاردات والتوقيفات. ويعرض الموقع الإخباري الفرنسي شهادات وتحقيقات حول حالات قتل أو إصابة خلال تدخلات شرطية، فيما تقول الجهات المعارضة للقانون إن هذه الوقائع تجعل توسيع الحماية القانونية لاستخدام السلاح موضع قلق.

ويكتسب الملف أهمية إضافية مع انتقاله إلى مرحلة جديدة داخل البرلمان الفرنسي. فقد أقرت الجمعية الوطنية في 7 يوليو/تموز مبدأ افتراض مشروعية الدفاع عن النفس لقوات الأمن عند استخدام السلاح بأغلبية 313 صوتا مقابل 199 وامتناع خمسة نواب، وفق ميديا بارت، بينما يتعين أن ينظر مجلس الشيوخ في المشروع لاحقا.

وبذلك تحولت قضية استخدام الشرطة للسلاح إلى واحدة من الملفات التي تعيد طرح العلاقة بين أمن الشارع، وصلاحيات قوات الأمن، والمساءلة القانونية في فرنسا، في وقت يحذر فيه معارضو المشروع من انعكاساته على ضحايا العنف الشُّرَطي، بينما يدافع مؤيدوه عن الحاجة إلى حماية أكبر لعناصر الشرطة والدرك أثناء تدخلاتهم.

في ملف آخر، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز " تقريرا عن مساعي الحوثيين لتوسيع نطاق سيطرتهم في اليمن بعد السيطرة على مدينة المخا على الساحل الغربي للبلاد.

وفي سياق متصل، رأت "وول ستريت جورنال " أن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يضغط على سوق الشحن ويرفع الطلب على ناقلات النفط.

أما "الغارديان " فتناولت احتمال تحول اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصورة أكبر إلى السياسة الخارجية إذا فقد الجمهوريون أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي الملف الروسي الأوكراني، تحدثت "واشنطن بوست " عن اتهامات أوكرانية لروسيا بتجنيد قاصرين لتنفيذ هجمات.

وفي موضوع آخر، تناولت "التايمز " تراجع شعبية المستشار الألماني فريدريش ميرتس والضغوط التي يواجهها ائتلافه، في ظل مكاسب يحققها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.