الشورى يطالب بمراجعة منهجية تسعير الطروحات وتعليق تداول الشركات التي يتحفظ المراجع القانوني على بياناتها

ناقش مجلس الشورى السعودي أمس عدداً من الملفات الاقتصادية والتنظيمية من ضمنها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية.

ووفقا لبيان مجلس الشورى، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية حيث أشاد عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي بالجهود الرقابية والتنظيمية لهيئة السوق المالية مطالباً بوضع الية تتعاون فيها الهيئة مع بعض الجهات والمراجعين الخارجيين لتتبع قوائم الشركات المالية لحماية مسبقة لأصحاب المصلحة وتعليق تداول الشركات التي يتحفظ المراجع القانوني على بياناتها.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة سوق لمال، إلى عمل دراسة فاعلية الادوات التنظيمية والرقابية الحالية على تحديد سعر طرح الشركات.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي الهيئة بتعزيز إجراءات تقييم إدراج الشركات المساهمة، والرقابة على القوائم والإفصاحات المالية قبل الإدراج ، والمتابعة اللاحقة لأداء الشركات المدرجة، بما يدعم الشفافية وحماية المستثمرين ويحد من المخاطر.

و أشار عضو مجلس الشورى خالد السيف إلى أهمية العمل على رفع عمق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتحقيق عدالة أكبر بين الشركات المدرجة.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد السحيباني هيئة السوق المالية إلى دراسة التوسع في منح تصاريح تجربة التقنية المالية لنماذج أسواق ومنصات تداول متخصصة تخدم تمويل سلاسل الإمداد واكتشاف أسعار السلع الأساسية، مع وضع مسار واضح لتحويلها إلى أسواق مالية مرخصة.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى عبدالله الحسين الهيئة إلى القيام بمراجعة دورية لمنهجيات تقييم وتسعير الطروحات الأولية، وتحليل الفجوة بين أسعار الطرح والأداء اللاحق للأسهم بعد الإدراج، لتعزيز الشفافية ورفع مستوى حماية المستثمرين وزيادة الثقة في السوق المالية على المدى الطويل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .