الحكومة السورية تؤكد اعتقال الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان

أكدت الحكومة السورية احتجاز الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشيلمان والتي فُقدت قبل أشهر، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الإعلام السورية، يوم الخميس، إن الصحفية ميشيلمان، البالغة 36 عاما، محتجزة داخل سوريا، بعد أن فُقد أثرها في 18 كانون الثاني الماضي.

وكانت ميشيلمان برفقة زميل كردي-تركي، عندما أوقفتهما قوات تابعة للحكومة السورية خلال سيطرتها على مدينة الرقة، ضمن عمليات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، بحسب ما ذكرته لجنة حماية الصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع، ودعت اللجنة إلى الإفراج عنها.

وأوضحت وزارة الإعلام في بيان أن ميشيلمان ورجلاً تركياً، حددته لجنة حماية الصحفيين بأنه الصحفي أحمد بولاد، عُثر عليهما خلال عملية تمشيط نفذتها قوات وزارة الداخلية في الرقة، داخل مبنى قالت إنه كان يستخدمه قوات سوريا الديمقراطية كمقر أمني.

وأضاف البيان أن الشخصين “رفضا الكشف عن هويتهما الحقيقية ولم يحملا أي وثائق رسمية تثبت شخصيتهما”. وخلال التحقيق الأولي، قالا إنهما يعملان في مجال إنساني ولم يذكرا أي دور صحفي، كما ادعيا أنهما يعملان لصالح الأمم المتحدة، وهو ما تبين لاحقا أنه غير صحيح.

وأشارت الوزارة إلى أنهما حاولا لاحقا الفرار، قبل أن تعيد القوات توقيفهما “بشبهة كونهما مقاتلين أجانب موجودين في سوريا بشكل غير قانوني”.

وذكر البيان أنه “تم توقيفهما رسميا، وبدأت الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة”، من دون توضيح التهم الموجهة إليهما.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الصحفيين يعملان لصالح وكالة “إتكين” الإخبارية ومقرها إسطنبول، إضافة إلى قناة “أوزغور تي في” التي تبث في عدة مدن أوروبية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال فرانك ياسينسكي، محامي ميشيلمان وعائلتها في ألمانيا: “نفترض أن حالتها الصحية سيئة جدا، ونطالب بالإفراج الفوري عنها”.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تواصلت مع الصحفية المحتجزة، من دون تقديم تفاصيل إضافية، لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وسيطر الجيش السوري على مدينة الرقة، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خلال هجوم في كانون الثاني الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإعلان تفاهم يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش.

ولا يزال وقف إطلاق النار قائما، بينما يستمر تنفيذ اتفاق الدمج تدريجيا، في وقت تواجه فيه القيادة الجديدة في سوريا تحديات لفرض سلطتها على كامل البلاد بعد سقوط النظام المخلوع في كانون الأول 2024.