الكرد كأقلية صاحبة امتيازات في سوريا

إن التصعيد العسكري الذي وقع مؤخراً في شمال شرقي سوريا بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب قد أعادت من جديد رسم شكل الديناميات على الأرض، وفي الوقت ذاته، أججت البروباغندا المكثفة التي ظهرت عبر المحطات الإعلامية الكردية غضباً واسعاً في المجتمعات الكردية، فخرجت مظاهرات كبيرة للكرد في كل من تركيا والعراق وفي عموم أوروبا. وفي ظل هذه التعبئة العاطفية، جرى التغاضي عن حقيقة أساسية وهي أن الكرد السوريين اليوم أصبحوا أقلية صاحبة امتيازات في سوريا، بخلاف الأقليات الأخرى فيها.

بينما ينظر معظم الكرد للوضع بصورة مختلفة، هنالك شريحة كبيرة أخرى انساقت خلف وحدات حماية الشعب التي تعتبر فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، وذلك انطلاقاً من إحساسها بالتضامن على المستوى العرقي، أي أن قلة قليلة أمعنت النظر في التفاصيل أو حرصت على فهم ما يحدث على الأرض فعلاً، ولذلك ساد التضامن الأعمى عوضاً عن ذلك. وهنا يمكن القول بإن هذا الانحياز العرقي التلقائي كان أحد الأسباب التي ساعدت حزب العمال الكردستاني على البقاء لعقود طويلة، غير أن النقاش حول ذلك ظهر في مكان آخر.

حتى من وجهة نظر هذا "التضامن الأعمى"، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن سبب حشد أعداد كبيرة من الكرد للخروج في مظاهرات. إذ عندما خرجت تلك المظاهرات، لم يكن الجيش السوري قد دخل إلى أي مدينة أو قرية كردية في شمال شرقي سوريا، بل كل أماكن المواجهات العسكرية كانت مناطق ذات غالبية عربية. ولذلك، يفشل حتى التضامن العرقي في تقديم تفسير منطقي لردة الفعل هذه.

وإن ما شكل تلك التصورات حقاً هي الهيمنة الإعلامية الساحقة لحزب العمال الكردستاني، ذلك التنظيم الذي يتمتع بنفوذ يهيمن تقريباً على الإعلام الكردي، لدرجة تدفع حتى إقليم كردستان العراق للتردد في كثير من الأحيان قبل معارضة هذا النفوذ. ولكن في هذه المرة، حتى القنوات الإعلامية الكردية-العراقية الرسمية مثل رووداو شوهت الحقيقة فعلاً عندما صورت الاشتباكات في المناطق ذات الغالبية العربية على أنها عنف وتطهير عرقي ضد الكرد.

وهذه البروباغاندا الدعائية أخفت الوضع الحقيقي للكرد السوريين، بعد أن منحتهم الحكومة السورية حقوقاً لا تتمتع بها أي أقلية أخرى في سوريا حالياً.

التركمان السوريون: ولاء بلا امتيازات

إن أبلغ مقارنة لتوضيح ما حصل عليه الكرد من امتيازات في سوريا اليوم تتلخص بمقارنة وضعهم بوضع التركمان السوريين، نظراً لتقارب السكان التركمان والكرد في العدد بشكل كبير. إلا أن التركمان، على عكس الكرد، أيد معظمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد منذ بدايتها، وشاركوا في المظاهرات وشكلوا كتائب مسلحة، ولعبوا أدواراً فاعلة في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية والعسكرية للثورة السورية، ودفعوا مقابل خيارهم هذا أثماناً باهظة، فقد دمرت معاقل التركمان بحمص واللاذقية بشكل كبير، وتعرضت مجتمعاتهم لنزوح ممنهج وتطهير عرقي على يد روسيا وإيران ونظام الأسد.

ولكن، وعلى الرغم من كل تلك التضحيات، لم يحصل التركمان السوريون على حقوق ثقافية ولغوية كتلك التي حصل عليها الكرد السوريون بموجب المرسوم التاريخي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، كما لا يوجد أي وزير تركماني ضمن التشكيلة الوزارية السورية، ولم يشغل سوى أربعة منهم مقاعد في مجلس الشعب السوري الجديد. غير أن قوة التركمان اليوم تكمن داخل الجيش بصورة أساسية، وقد أتى ذلك نتيجة للدور البارز الذي لعبوه خلال الثورة المسلحة والدعم المستمر الذي تقدمه تركيا لهم من خلال الجيش الوطني السوري.

في الوقت الذي تم تعيين تركماني في منصب نائب وزير الدفاع، لا يوجد أي محافظ تركماني أو أي قوة تركمانية ضمن قوات الشرطة، كما لم يخصص أي وضع إداري للمناطق التركمانية، ولهذا أرى أن المناطق التركمانية لا تتمتع بأي وضع خاص، بيد أن الهدف من هذا الحديث هنا ليس المناصرة، بل المقارنة ما بين التركمان والكرد.

المغالاة في تمثيل كرد سوريا

يختلف وضع كرد سوريا عن السردية التي يروج لها الإعلام الكردي بشكل كبير، فقد حصل الكرد تاريخياً على حقوق ثقافية وسياسية بموجب مراسيم رئاسية، والجميع يعرف تلك الحقائق، لذا لا حاجة لإيرادها من جديد هنا.

بيد أن ما يتم التغاضي عنه في أغلب الأحيان هو أنه على الرغم من الدور المثير للجدل بشكل كبير والذي لعبته وحدات حماية الشعب الكردية خلال الثورة السورية، والذي شمل حصار حلب، ومجزرة تل رفعت، واحتلال أراض عربية، واستغلال الموارد الطبيعية لسوريا، يميل كرد سوريا بشكل كبير للمطالبة بمغالاة في التمثيل ضمن النظام السياسي الجديد لسوريا.

تضم التشكيلة الوزارية السورية وزيراً كردياً، وهو وزير التربية والتعليم، وتعتبر هذه الحقيبة الوزارية من أهم الحقائب بالنسبة لحياة السوريين اليومية. وعلى الرغم من عدم قيام انتخابات في شمال شرقي سوريا، ضم مجلس الشعب أربعة أعضاء كرد، وبمجرد أن تجرى انتخابات في تلك المنطقة، يرجح لتمثيل الكرد أن يرتفع ليتراوح ما بين 8-11 مقعداً.

ولا تقف الأمور عند هذا الحد، إذ بموجب الاتفاق ما بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، يحق للقيادة الكردية اختيار مرشحين لشغل ثلث مقاعد مجلس الشعب من بين من سيقوم الرئيس بتعيينهم، أي أن نسبة تمثيل الكرد لابد أن تزيد هنا أيضاً.

وإضافة لذلك، يحق لمظلوم عبدي تعيين محافظ للحسكة ذات الغالبية العربية، وهذا ما سيزيد نسبة تمثيل الكرد بطريقة مبالغ بها، كما ستتمتع المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا بوضع خاص، يشمل قوات الشرطة التي سيكون قوامها أبناء المنطقة، كما سيسمح لأعضاء وحدات حماية الشعب السوريين بالاندماج ضمن الجيش السوري.

بالمختصر يمكن القول بإنه في الوقت الذي يمكن لهستيريا الإعلام الكردي أن تطمس الحقيقة، تبقى الحقائق بادية للعيان بكل جلاء: وهي أن القيادة السورية منحت كرد سوريا وضعاً غير رسمي وجعلت منهم أقلية صاحبة امتيازات، وحتى لو عممت تلك الحقوق الثقافية واللغوية على سائر الأقليات الأخرى، مثل التركمان والشركس والآشوريين والأرمن والإسماعليين والعلويين والدروز، ستبقى نسبة تمثيل الدروز عالية ضمن الهيكل السياسي الجديد في سوريا.