الزيارة الثالثة إلى أميركا.. ما الملفات التي يحملها الرئيس الشرع إلى نيويورك؟

يتوجه الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في زيارة ستكون الثالثة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة، والثانية على التوالي لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

وتأتي الزيارة هذه المرة في سياق مختلف عن زيارته الأولى قبل عام، ففي أيلول 2025، وصل الشرع إلى نيويورك وكانت سوريا تحاول الخروج من عقود من العزلة، وكانت ملفات العقوبات والتصنيفات الأميركية والدولية لا تزال تحاصر علاقتها بالعالم، بل إن اسم الرئيس السوري نفسه كان ما يزال مدرجاً على قائمة عقوبات مجلس الأمن المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

لكن هذه المرة، عندما يصل الرئيس الشرع إلى نيويورك، فسيكون اسمه أُزيل من قائمة العقوبات الأممية، وأُلغي "قانون قيصر"، وانتهى برنامج العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا، كما شطبت واشنطن، في 24 آب الماضي، سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاماً من إدراجها.

ويشير ذلك إلى أن الزيارة الجديدة تبدو أقل ارتباطاً بمهمة "فك العزلة" التي طبعت تحركات سوريا الخارجية خلال العام الأول بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، وأكثر ارتباطاً بمحاولة تحويل الانفتاح السياسي والقانوني إلى علاقات اقتصادية واستثمارات وشراكات دولية، بالتوازي مع ملفات أمنية وسياسية ما تزال مفتوحة، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والمفاوضات التي ترعاها واشنطن بين دمشق وإسرائيل.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، من المتوقع أن يصل الرئيس الشرع إلى نيويورك يوم 21 أيلول في زيارة تستمر أربعة أيام، للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد سلسلة من الاجتماعات على هامشها.

وتشير مصادر دبلوماسية سورية إلى أن البرنامج يتضمن اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة، في حين يُتوقع أن تشمل الزيارة لقاءات إعلامية ومراكز أبحاث وأفراداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة في 23 أيلول، في ثاني خطاب له أمام المنظمة الدولية بعد خطاب تاريخي في أيلول 2025.

أما الحدث المعلن رسمياً خارج مقر الأمم المتحدة، فهو مشاركة الشرع، مساء 22 أيلول، في جلسة ينظمها "المجلس الأطلسي" في نيويورك، ضمن فعالياته الموازية للجمعية العامة.

وقال "المجلس الأطلسي" إن الحوار سيتناول رؤية الرئيس السوري لمستقبل البلاد وأولويات الحكومة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى تطور العلاقات السورية - الأميركية، وتعزيز مؤسسات الدولة، واستمرار إعادة اندماج سوريا إقليمياً.

وسيدير الجلسة بريت ماكغورك، المسؤول الأميركي السابق الذي شغل لسنوات مواقع مرتبطة بسياسة واشنطن في الشرق الأوسط والعراق وسوريا والحرب على "تنظيم الدولة".

وستكون الرحلة المرتقبة الزيارة الثالثة للشرع إلى الأراضي الأميركية منذ توليه الرئاسة، حيث كانت الأولى في أيلول 2025 عندما وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة، ليصبح أول رئيس سوري يشارك في اجتماعاتها منذ الرئيس نور الدين الأتاسي عام 1967.

وخلال تلك الرحلة، لم تقتصر أجندة الرئيس السوري على الأمم المتحدة، بل تحولت نيويورك إلى مساحة واسعة لإعادة تقديم القيادة السورية الجديدة أمام الدبلوماسيين وصناع القرار الأميركيين والدوليين.

والتقى الرئيس الشرع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدداً كبيراً من القادة والمسؤولين الدوليين، كما التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال حفل استقبال أقامه الأخير على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وشارك كذلك في قمة "كونكورديا"، حيث أجرى حواراً علنياً مع الجنرال الأميركي المتقاعد والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، ديفيد بترايوس، في مشهد حمل رمزية خاصة بالنظر إلى أن بترايوس كان يقود القوات الأميركية في العراق في مرحلة كان فيها الشرع يقاتل تلك القوات.

كما شارك الشرع في جلسة نظمها "معهد الشرق الأوسط"، والتقى مئات السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، بينهم أعضاء من الجالية اليهودية السورية.

لكن المحطة الأبرز جاءت في 24 أيلول، عندما وقف على منصة الجمعية العامة وألقى أول خطاب لرئيس سوري أمامها منذ نحو ستة عقود، مركزاً على إعادة بناء الدولة، ورفع العقوبات، وعودة سوريا إلى المجتمع الدولي، ومندداً بالاعتداءات الإسرائيلية، مع تأكيد التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

بعد أقل من شهرين، عاد الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة، ولكن إلى واشنطن هذه المرة، حيث دخل البيت الأبيض، في 10 تشرين الثاني 2025، والتقى الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.

وجاءت تلك الزيارة بعد خطوة شديدة الدلالة اتخذها مجلس الأمن في 6 تشرين الثاني، عندما أقر القرار 2799 الذي شطب أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وبحث الرئيسين الشرع وترامب خلال اجتماعهما العلاقات الثنائية، والعقوبات، والتعاون الأمني، ومكافحة تنظيم الدولة، ومستقبل العلاقة بين سوريا وإسرائيل، في محطة نقلت العلاقة بين دمشق وواشنطن من مرحلة الاتصالات والاستكشاف إلى مستوى الشراكة السياسية المباشرة.

وكان من المتوقع أن يقوم الشرع بزيارة أميركية أخرى في حزيران 2026 بعد تلقيه دعوة لزيارة واشنطن، إلا أن مسؤولاً سورياً أكد لاحقاً أن الزيارة لن تتم في الموعد المتداول.

والتقى الشرع ترامب مجدداً في 8 تموز، لكن هذه المرة في العاصمة التركية أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، في استمرار للاتصالات المباشرة بين الرئيسين.

وبذلك ستكون رحلة نيويورك المقبلة ثالث دخول للشرع إلى الولايات المتحدة، لكنها تأتي بعد سلسلة لقاءات جعلت الاتصالات السورية - الأميركية أكثر انتظاماً مما كانت عليه قبل عام.

اقتصادياً، يبرز الفارق الأكبر بين زيارتي نيويورك في 2025 و2026، ففي الزيارة السابقة، كانت دمشق لا تزال تطالب بإزالة العقبات القانونية التي تمنع إعادة دمج اقتصادها في الأسواق الدولية، رغم أن ترامب كان قد أعلن رفع العقوبات قبل ذلك بأشهر.

أما اليوم، فقد تغيرت البيئة القانونية الأميركية بدرجة كبيرة، حيث أنهت واشنطن برنامج العقوبات الشاملة على سوريا اعتباراً من الأول من تموز 2025، مع الإبقاء على عقوبات موجهة ضد بشار الأسد وشبكاته ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار الكبتاغون وجهات مرتبطة بالإرهاب وإيران.

وفي 18 كانون الأول 2025، أُلغي "قانون قيصر" بعد توقيع قانون موازنة الدفاع الأميركية، قبل أن تأتي الخطوة الأكبر في 24 آب 2026 بإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف استمر منذ عام 1979، ما أنهى الجزء الأساسي من منظومة العقوبات الشاملة التي كانت تجعل التعامل مع الدولة والاقتصاد السوريين مخاطرة قانونية ومالية بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الدولية.

وبدأت تظهر نتائج التحول قبل أيام فقط من زيارة الشرع المرتقبة، حيث وصل إلى دمشق أول وفد لغرفة التجارة الأميركية، وضم ممثلين عن عشرات الشركات الأميركية وعشرات رجال الأعمال والمديرين، وعقد لقاءات مع مسؤولين ومؤسسات سورية لبحث فرص الاستثمار والتجارة.

وبذلك تأتي زيارة نيويورك بعد انتقال الحوار الاقتصادي السوري - الأميركي من مسألة "هل يمكن للشركات الأميركية دخول سوريا؟" إلى أسئلة أكثر عملية تتعلق بالقطاعات والتمويل والعائد والضمانات والبنية القانونية والمصرفية وقدرة سوريا على استيعاب استثمارات كبيرة.

ومن هنا تكتسب جلسة الشرع مع "المجلس الأطلسي" دلالة إضافية، إذ وضع المجلس "جذب الاستثمارات الدولية" و"التعافي الاقتصادي" و"إعادة الإعمار" في صلب الموضوعات التي سيناقشها الرئيس السوري.

ولن يكون الانفتاح الاقتصادي الملف الوحيد الذي يحمله الرئيس الشرع إلى نيويورك، فالزيارة تأتي أيضاً في ظل استمرار اعتداءات وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وتعثر الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق أمني، حيث عقد الجانبان، في 23 آب الماضي، جولة محادثات بوساطة أميركية في العاصمة الأردنية عمان، في محاولة لوقف التصعيد وإحياء مسار الاتفاق الأمني.

وأعلنت سوريا مراراً تمسكها بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل 8 كانون الأول 2024، والعودة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ووقف الغارات والتوغلات والاعتقالات، مع التأكيد أن أي تفاهم أمني لا يمس السيادة السورية على الجولان المحتل أو حق سوريا في بناء جيشها وإقامة علاقاتها وتحالفاتها.

لكن المسار واجه عقبة أساسية تتعلق برفض إسرائيل الانسحاب من المواقع التي احتلتها بعد سقوط النظام المخلوع، في حين أعلن مسؤول إسرائيلي، مطلع أيلول الجاري، أن محاولة التوصل إلى اتفاق أمني لم تنجح.

ويجعل ذلك نيويورك محطة محتملة لإعادة تحريك الوساطة الأميركية، خصوصاً أن الشرع سيجتمع مع مسؤولين أميركيين، في حين يتوقع أن يكون ملف الجنوب السوري والاعتداءات الإسرائيلية حاضراً في كلمته أمام الجمعية العامة.

وإذا كانت زيارة نيويورك الأولى قد حملت عنوان عودة سوريا إلى المنصة الدولية، وزيارة واشنطن حملت عنوان فتح العلاقة المباشرة مع البيت الأبيض، فإن الزيارة الثالثة تبدو اختباراً لما يمكن أن تنتجه هذه التحولات فعلياً.

فالرئيس الشرع يدخل اجتماعات الجمعية العامة هذه المرة من دون "قانون قيصر"، ومن دون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، ومن دون إدراج الشرع نفسه على قائمة عقوبات مجلس الأمن، وفي ظل علاقات سياسية واقتصادية متنامية مع واشنطن ودخول شركات أميركية إلى مرحلة استكشاف السوق السورية.

لكن الملفات التي يفترض أن يستثمر فيها هذا التحول ما تزال كبيرة: إعادة إعمار بلد دمرته الحرب، جذب رأس المال الدولي، إعادة دمج القطاع المصرفي، بناء مؤسسات الدولة، تثبيت الأمن، إيجاد صيغة توقف الاعتداءات الإسرائيلية وتعيد القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول 2024.

وفي المحصلة، قد تكون المفارقة الأساسية بين الزيارتين أن الرئيس السوري ذهب إلى نيويورك عام 2025 ليطلب من دول العالم إزالة الحواجز أمام سوريا، بينما يعود إليها عام 2026 وقد أزيل جزء كبير من تلك الحواجز، ليصبح السؤال هذه المرة: ماذا تستطيع سوريا أن تبني بعد فتح الأبواب؟