بعد حظرها.. المحكمة العليا البريطانية تنظر في طعن حركة "فلسطين أكشن"

تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة استماع الأربعاء والخميس للنظر في الطعن الذي تقدّمت به المؤسِّسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن" هدى عموري ضد تصنيفها من قبل الحكومة على أنها منظمّة "إرهابية".

وتأتي الجلسة في ظل إخفاق حظر المجموعة المؤيدة للفلسطينيين في الحد من التأييد الذي تحظى به، ما أدى إلى عمليات توقيف واسعة النطاق في أنحاء المملكة المتحدة.

والسبت، أوقفت شرطة لندن أكثر من 300 مؤيد للحركة رفعوا لافتات كتب عليها "أرفض الإبادة، أدعم فلسطين أكشن"، وهو شعار بات محظورًا.

وبحسب مجموعة "ديفيند آور جوريز" (Defend Our Juries) التي نظّمت تظاهرات داعمة للحركة، تم توقيف نحو 4200 شخص منذ حظرت الحكومة البريطانية "فلسطين أكشن" في يوليو/ تموز العام الماضي.

وتشمل قائمة الموقوفين أعدادًا كبيرة من المتقاعدين، من بينهم كاهن ومستشار مالي سابق وجندي سابق إضافة إلى الطالبة السويدية الناشطة من أجل المناخ غريتا تونبرغ.

أوقفت شرطة لندن أكثر من 300 مؤيد لحركة "فلسطين أكشن"- غيتي

وبات التعبير عن الدعم لـ"فلسطين أكشن" جريمة، إذ يضعها الحظر في الخانة ذاتها مع تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني.

وجاء حظر الحركة في أعقاب عمليات تخريب نُسبت إليها بما في ذلك إلحاقها أضرارًا في إطار تحركها الاحتجاجي بقاعدة للقوات الجوية الملكية واستهدافها شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

وفُرض الحظر بموجب قانون الإرهاب في المملكة المتحدة وبالتالي باتت عضوية المجموعة أو دعمها يمثّل جريمة تحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

لكن عموري ستشدّد على أنه "تم تقييم ثلاثة فقط من التحرّكات البالغ عددها 385 التي قامت بها فلسطين أكشن على مدى خمس سنوات على أنها أعمال ينطبق عليها تعريف الإرهاب".

ويتمثّل هدف "فلسطين أكشن" التي تأسست عام 2020 بحسب موقعها الإلكتروني بوضع حد "للمشاركة العالمية في نظام إسرائيل القائم على الإبادة والفصل العنصري".

واكتسبت المنظمة زخمًا كبيرًا بعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومُنحت عموري الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا في مسألة توافق حظر "فلسطين أكشن" مع المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما رُفض الإذن بالطعن في أساس تفسير سياسة وزارة الداخلية وتطبيقها. وفي حال فشلها، أشارت عموري إلى أنها سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.