اعتذار بلا تعويضات.. بريطانيا تعيد فتح جراح "تجارة الرقيق"

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام اليوم السبت (31 أكتوبر/تشرين الأول 2026) إنه منفتح على الدعوات لتقديم اعتذار رسمي عن الدور التاريخي لبريطانيا في تجارة الرقيق وذلك قبل مشاركته في قمة الكومنولث هذا الأسبوع.

وكتب بيرنام في صحيفة الغارديان أن بريطانيا "تعرض حوارا منظما مع المتضررين من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي"، ​التي اختطف خلالها ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي ​وبيعوا عبيدا.

وأضاف "سيشكل الاستماع إلى الدعوات لتقديم اعتذار ​رسمي ‌باسم الدولة البريطانية جزءا مهما من هذه العملية، وأنا منفتح على ذلك".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت "انتهاكا وحشيا وهمجيا" لحقوق الأشخاص المستعبدين، مقترحا إجراء "حوار منظم مع المتضررين".

واعتبر أن "الاستماع إلى المطالبات بتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة البريطانية سيكون جزءا مهما من هذه العملية، وأنا منفتح على الأمر".

وقال بورنم إنه يرغب في "التعبير عن الأسف والندم إزاء الألم والمعاناة التي لحقت بملايين البشر، والاعتراف بالطريقة التي لا تزال تشكّل بها تلك الأحداث عالمنا اليوم"، لكنه شدد على أن التعويضات ليست "الحل الأمثل".

وكتب "أعتقد أن الشعب البريطاني اليوم ‌ينبغي ​ألا يتحمل مسؤولية أخطاء تاريخية، مهما بلغت فظاعتها، والتي وقعت في عصر مختلف وفي ظل قوانين مختلفة ولم يكن له دور شخصي ​فيها".

ووفقا لقاعدة بيانات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بيع ملايين الأفارقة عبيدا على أيدي تجار أوروبيين بين القرنين ⁠الخامس عشر ​والتاسع عشر، ونقلت بريطانيا ما ​يقدر بنحو 3.2 مليون شخص عبر المحيط الأطلسي.

ويخيّم ملف تجارة الرقيق بظلاله الثقيلة على الزيارة التي يقوم بها الملك تشارلز وتستغرق تسعة أيام لثلاث دول في منطقة الكاريبي، وتتضمن إلقاء كلمة أمام قمة رؤساء حكومات دول الكومنولث التي تنعقد من الأحد إلى الأربعاء.

ولم تعتذر بريطانيا رسميا حتى الآن عن دورها في تجارة الرقيق التي استفادت منها لقرون، لكنها لطالما نوهت بدورها في إنهاء العبودية عندما سنّ برلمانها قانونا يحظرها في عام 1833.

من جهته، قال دينيس أوبراين مؤسس "حملة التعويضات" التي تدعو إلى تقديم تعويضات لدول منطقة الكاريبي عن حقبة العبودية، إن على الحكومة البريطانية "الكف عن المراوغة، وتقديم اعتذار كامل ورسمي على الفور".

وأضاف "ستكون هذه خطوة أولى مهمة ورمزية نحو العدالة التعويضية".