من التعهد إلى التنفيذ… ماذا تقدم كل دولة في "اتفاق مكة"؟ - رصيف22

قد تقاتل السعودية بثقة أكبر حين يتولى حلفاؤها حماية ظهرها، لكن حماية الظهر لا تعني الذهاب معها إلى نهاية الجبهة. وهذه هي المسافة التي يضعها تفعيل "اتفاق مكة" تحت الاختبار: ثلاث دول تجمعها تعهدات الدفاع المشترك، ولكل منها حساباتها وحدود استعدادها لدفع الثمن. ومع تزامن التحرك مع إعلان عملية "فجر اليمن"، يبرز السؤال: أين تنتهي حماية السعودية، وأين تبدأ المشاركة في حربها؟

شكّل الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة في الرياض، يوم الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2026، التطور الأبرز في مسار ترتيبات الردع الإقليمي. بعد أن أعلنت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، وضمان سرعة نشر القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل الأراضي السعودية، إلى جانب تعيين الفريق المتقاعد الباكستاني نعمان محمود كأول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات.

غير أن تزامن هذا الإعلان مع إطلاق عملية "فجر اليمن" التي تهدف، بحسب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى "استعادة مؤسسات الدولة والمناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً وإنهاء الانقلاب الحوثي"، لا يعني بالضرورة اندماجهما في مسار عملياتي واحد، إذ يمثل الاجتماع خطوة هيكلية لتأمين العمق السعودي، بينما تشير المعطيات الميدانية إلى مسار عسكري يمني محلي مدعوم بغطاء جوي.

يكشف هذا التحرك، بحسب مصادر باكستانية، عن جدية أطراف التحالف في ترجمة مبدأ "العدوان على أي دولة عضو يعد اعتداءً على الجميع" إلى إجراءات جاهزية ملموسة، والأهم "فورية"، وبما أن هذا الجزء صار محسوماً، يصبح السؤال التالي اضطرارياً: ما الحدود الواقعية لهذه الالتزامات العسكرية، وهل تنطوي على مشاركة برية مباشرة خارج الحدود السعودية؟

يحدد الاتفاق دور كل دولة بوضوح. فالسعودية، التي تواجه هجمات باليستية وبطائرات مسيرة تستهدف منشآتها الاقتصادية ومرافق الطاقة، تقود العمليات القتالية المباشرة وتوفر الغطاء الجوي المكثف. وفي المقابل، حسم وزير الدفاع الباكستاني، خواجه محمد آصف، طبيعة المشاركة الباكستانية والتركية، بأنهما تؤديان دوراً إسنادياً واستطلاعياً ورادعاً ينحصر داخل المسرح السعودي دون الانخراط في القتال الفعلي، الذي تضطلع به القوات السعودية بمفردها بحسبه.

لعل الحقيقة حول الوجود الباكستاني تؤخذ من تصريحات بعد الحرب لا قبلها، فبالرغم من تأكيد المتحدث العسكري الباكستاني، الفريق أحمد شريف تشودري، أن التزام إسلام آباد بأمن المملكة "غير مشروط"، فإن معظم التواجد العسكري الباكستاني القائم في المملكة، والمقدر بنحو 8,000 جندي ومقاتلات JF-17 ومنظومات HQ-9، يتمركز على مهمة حماية القواعد والمقدسات وتأمين العمق. على ألا يكون هذا على حساب الحسابات الداخلية المعقدة لإسلام آباد، مثل وجود تركيبات سكانية حساسة وأزمات الاقتصاد والتوترات الحدودية مع أفغانستان وبلوشستان، كوابح جليلة تمنع إرسال قوات برية للقتال داخل اليمن، بحسب تقديرات "الغارديان".

أما تركيا، فتتركز مشاركتها في مسارات التنسيق الاستخباري والتصنيع الدفاعي والدفاع الجوي، مع تأكيد مسؤوليها الدائم أن الاتفاقية تمثل شبكة ردع إقليمية ولا تهدف إلى شن حروب هجومية. وبرغم أن الإحصاءات العسكرية المجمعة للدول الثلاث تشير إلى قوة بشرية هائلة تتجاوز 1.4 مليون عسكري وترسانة تضم آلاف الطائرات والدبابات، فإن البيانات الرسمية لم تصدر أي أرقام محددة حول حجم القوات أو نوعية الوحدات المقرر نشرها إضافياً في السعودية، وهو ما جعل حدود التحرك الميداني محصورة حتى اللحظة في رفع الجاهزية الوقائية.

بالتزامن مع تحركات الرياض، أعلنت السلطات اليمنية المدعومة منها والمعترف بها دولياً إطلاق مرحلة جديدة من عملية "فجر اليمن"، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ووزير الإعلام، معمر الإرياني، ورئيس هيئة الأركان، الفريق صغير بن عزيز، أن العملية تهدف إلى "استعادة الدولة وتحرير كامل التراب الوطني والوصول إلى العاصمة صنعاء"، غير أن هناك مسافة غير واضحة بين التعبئة المعنوية وبين المكاسب العسكرية الموثقة فعلياً.

فما الذي تحقق ميدانياً على الأرض، وما حجم التحركات البرية المثبتة؟

بحسب تحقيق لصحيفة "الغارديان"، فالتحركات البرية الميدانية تركزت بشكل رئيسي في شريط الساحل الغربي المحيط بمدينة المخا ومشارف مضيق باب المندب، إلى جانب جبهات تعز. وقد تحقق هذا التقدم الميداني عبر هجوم شنته تشكيلات "ألوية العمالقة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "درع الوطن"، بمساندة ضربات جوية مكثفة شنها تحالف دعم الشرعية شملت نحو 100 طائرة مقاتلة تحت قيادة اللواء تركي المالكي.

بينما نقلت التغطيات المستقلة عن قيادة "ألوية العمالقة" تأكيدها الصريح أنه لا توجد أي قوات برية أخرى تابعة للحكومة اليمنية تشارك في هذا الهجوم الساحلي المباشر، لكن حتى اللحظة، تشير التقارير الميدانية التي أوردتها رويترز إلى أن التقدم ينحصر في تأمين الممر المائي والمناطق الساحلية وبعض الارتفاعات الحاكمة حول المخا، بينما تصدت جماعة الحوثيين عبر تحصينات جبلية ونفذت هجمات مضادة، ما يجعل ادعاءات السيطرة الكاملة أو الانهيار الشامل مجرد معطيات غير مثبتة.

لا يمكن فصل التطورات العسكرية في اليمن عن شبكة المصالح والتنافسات الإقليمية المركبة، وفي مقدمتها العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. فعلى المستوى الميداني المثبت، أتاحت التفاهمات السياسية الطارئة بين الرياض وأبو ظبي تنسيقاً عملياتياً بين ألوية العمالقة المدعومة إماراتياً والسلاح الجوي السعودي للتقدم في الشريط الساحلي، إلا أن هذا التنسيق الميداني لم يمنع تجدد السجالات حول الأدوار المضمرة والسباق على النفوذ.

ومع هذا، واجهت أبو ظبي اتهامات وجهها كتاب ومحللون سعوديون ويمنيون بالتساهل أو الترتيب غير المعلن الذي سمح للحوثيين بالتقدم سابقاً نحو المخا لبناء أوراق ضغط ضد الرياض ومصر. وتعود جذور هذا التوتر إلى أزمة كانون الثاني/ يناير 2026 حين استهدفت غارات سعودية شحنات أسلحة إماراتية في الجنوب، ما أدى لانسحاب إماراتي وتوترات مالية تجلت في طلب أبو ظبي استرداد وديعة بقيمة 3.45 مليار دولار من باكستان، قبل أن تتدخل الرياض بحزمة دعم بديلة لإسلام آباد بلغت 8 مليارات دولار.

من ناحية أخرى، تبرز العلاقة الحاكمة بين إنشاء اتفاقية مكة والتحولات في الاستراتيجية الإسرائيلية والموقف الأمريكي. فقد أدى التراجع في موثوقية المظلة الأمنية الأمريكية، ولا سيما بعد ضرب إسرائيل للدوحة في أيلول/ سبتمبر 2025، وامتناع إدارة ترامب عن شن ضربات هجومية ضد الحوثيين في أيلول/ سبتمبر 2026، إلى إدراك الرياض لضرورة بناء منظومة ردع إقليمية مستقلة.

وفي هذا السياق، تؤكد تحليلات أن القرارات الأمنية السعودية، وحسابات الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، تنطلق من متطلبات حماية رؤية 2030 والمصالح الاقتصادية السيادية والملاحة في البحر الأحمر، وليست رهينة لانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية أو التقلبات السياسية في تل أبيب.

لكن ضخامة التصريحات لم تقلل من حجم المناورة المتاحة للحوثيين، الذين أعلنوا تنفيذ عدة عمليات عسكرية استهدفت العمق السعودي، شملت مطار الملك خالد بالرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومحطة توزيع كهرباء بالمدينة المنورة. ونفت الجماعة عبر بيانات رسمية ادعاءات استهداف المشاعر المقدسة، واصفة إياها بـ"الكذبة الكبرى"، ومؤكدة أن عملياتها تأتي في إطار "الدفاع المشروع عن النفس" وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً على الغارات الجوية.

أما إيرانياً، فالتصنيف ليس بالسهولة المتوقعة، والعالم ليس منقسماً إلى أبيض وأسود، فطهران التي تسعى للحفاظ على التوازن بين دعم حلفائها والحذر من الانزلاق إلى مواجهة شاملة مع تحالف إقليمي يضم باكستان وتركيا تقف على حبل مشدود.

وكان قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، قد نقل تمنيات بلاده لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بضرورة ممارسة طهران نفوذها لكبح الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية، إلا أن امتلاك الحوثيين للبنية التحتية للتصنيع المحلي العسكري أعطاهم قراراً ميدانياً شبه مستقل، مما جعل قدرة طهران على فرض كبح لتصعيدهم الميداني أمراً محدوداً ومحكوماً بالحسابات الداخلية للجماعة.

قد يمنح "اتفاق مكة" الرياض هامشاً أوسع للتحرك، إذا خفف عنها عبء حماية الداخل، لكنه لا يلغي كلفة الحرب خارج الحدود. وهنا تكمن المفارقة: المظلة المصممة لردع الخصوم قد تشجع على توسيع المواجهة، فيما يظل استعداد الحلفاء لتحمل تبعاتها متفاوتاً. لذلك تصبح حدود الالتزام المتبادل بقدر أهمية القدرات العسكرية التي يجمعها الحلف.

أما في اليمن، فحماية الممرات البحرية واستعادة الدولة غايتان لا تتطابقان بالضرورة؛ لكل منهما نطاق عسكري وشروط سياسية مختلفة، ولا يقود النجاح في الأولى تلقائياً إلى الثانية. وبين حاجة السعودية إلى أمن يمكن ضمانه، وطموح السلطة اليمنية إلى استعادة البلاد، يبقى السؤال: هل لدى هذا التحرك تصوراً مشتركاً لنهاية الحرب؟