فاديفول يشيد بأهمية العمالة المغربية للاقتصاد الألماني

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن الكوادر المتخصصة القادمة من المغرب تقدم إسهاماً مهماً في الاقتصاد الألماني. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، قال فاديفول إن أكثر من 13 ألفاً و500 مغربي قدموا إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين لدعم الاقتصاد الألماني. وأضاف الوزير أنه في قطاع الرعاية وحده، حصل أكثر من 3000 شخص من المغرب في عام 2025 على تأشيرات للعمل أو التدريب.

وأكد فاديفول أن ألمانيا لا تزال لديها "حاجة هائلة إلى عمالة ماهرة مدربة تدريباً عالياً"، مشيراً إلى أن العمالة القادمة من المغرب لا تدعم النجاح الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي.

ووصف وزير الخارجية الألماني المملكة المغربية بأنها "مركز ثقل اقتصادي"، ورأى أنها توفر بذلك أساساً جيداً لمزيد من التعاون.

وتسعى الحكومة الألمانية، بحسب يوهان فاديفول، إلى تعزيز التعاون مع المغرب وخصوصاً في مجالات صناعة السيارات والطاقة والهندسة الميكانيكية والزراعة؛ وقال فاديفول إن الهدف من ذلك هو الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات المتاحة. وأكد أن إتقان اللغة الألمانية بشكل جيد يظل شرطاً أساسياً، خاصة في قطاعي الرعاية والصحة.

وتحتفل ألمانيا والمغرب هذا العام بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الثنائية. ويرى فاديفول إمكانات نمو كبيرة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والمواد الخام الحيوية، وكذلك في مجال الهيدروجين.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب تطوراً مطرداً، فقد أصبح الأخير ثاني أهم وجهة للاستثمارات الألمانية وثالث أهم شريك تجاري لها في أفريقيا.

ففي عام 2025، استوردت ألمانيا من المغرب سلعاً تزيد قيمتها على 3.4 مليارات يورو، بينما بلغت الصادرات الألمانية نحو المغرب نحو 3.9 مليارات يورو. وتعمل نحو 300 شركة ألمانية في المغرب، منها حوالي 30 تمتلك مواقع إنتاج أو فروعاً خدمية، وتوفر هذه الشركات ما يقارب 35 ألف فرصة عمل.

وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.37 مليار يورو (2025) فيما كان هذا الرقم لا يتعدى 4.9 مليار يورو عام 2022، كما دخل المغرب قائمة الخمسين دولة الأولى التي تشكل وجهة للصادرات الألمانية، إذ يحتل المرتبة 49.

أما الصادرات المغربية لألمانيا فتشهد بدورها نمواً متسارعاً، إذ بلغت العام الماضي 3.47 مليار يورو. وتُعد ألمانيا كذلك من أكبر الشركاء الثنائيين للمغرب في مجال التنمية. وخلال المفاوضات الحكومية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الأول 2025 في برلين، تم التعهد بتقديم 634 مليون يورو، معظمها على شكل قروض قابلة للسداد من قبل برلين.

صورة من: Ute Grabowsky/photothek/imago images