بسبب "حق النقض" الإسرائيلي.. تركيا مستبعدة من مؤتمر قوة الاستقرار الدولية في غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت في

16/12/2025 - 19:30 GMT+1

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تركيا لم تُدعَ للمشاركة في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء في قطر، دعا إليه القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) لمناقشة قوة حفظ السلام الدولية (ISF) في غزة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 45 دولة، بينما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بوجود تركيا ضمن القوة.

ووصفت المصادر الاجتماع بأنه "مناقشة تخطيطية"، ومن غير المتوقع أن يشمل ممثلين رفيعي المستوى، كما أن كبار المسؤولين من القيادة المركزية الأمريكية لم يشاركوا، ولا يُتوقع صدور أي قرارات نهائية عند ختامه.

وأمس، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن دبلوماسي غربي ومصدر عربي مقرب من أنقرة، إن استبعاد تركيا مرتبط بـحق النقض الإسرائيلي ضد مشاركتها، رغم علاقات أنقرة الجيدة مع الولايات المتحدة وقطر واستعداد تركيا للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.

وأكد المصدر العربي لهآرتس: "تركيا وقعت على إعلان شرم ومستعدة للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات.. والطرف الوحيد الذي يقول لا هو إسرائيل."

وأضافت المصادر،أمس، أن الدوحة وأنقرة تمارسان ضغوطاً على واشنطن لدعوة تركيا للمؤتمر، رغم ذكرها مرارًا كدولة محتملة للمساهمة في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا استعدادها لنشر قوة من حوالي 2000 جندي في غزة كجزء من قوة دولية متعددة الجنسيات للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار، ضمن خطة أمريكية أُعلنت سابقًا من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد المسؤولون الأتراك أن مشاركة أنقرة تهدف إلى استقرار غزة ومنع التصعيد وضمان التوازن والمصداقية على الأرض، مشددين على أن المهمة ستكون جهدًا دوليًا منسقًا وليس أحادي الجانب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت خطوات لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات (ISF)، تهدف إلى تأمين الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين، ودعم تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

وستُمنح القوة الدولية تفويضًا واسعًا لإدارة القطاع حتى نهاية 2027 مع إمكانية التمديد، وستتولى مهام نزع سلاح الفصائل المسلحة، بما في ذلك حركة حماس، وإزالة بنيتها العسكرية، وضمان عدم إعادة تسليحها.

أما المساعدات الإنسانية، فستتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مع حظر أي جهة يثبت تورطها في إساءة توزيع المساعدات أو تحويلها عن غاياتها المحددة.