اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك بعد المصادقة عليها من مجلس إدارة المركز. وتشمل الخطة استعراض تطورات الدين العام في عام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
احتياجات تمويلية بقيمة 217 مليار ريال
وبحسب الخطة، تبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 نحو 217 مليار ريال. بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بنحو 165 مليار ريال، وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026.
سداد مستحقات أصل الدين
كما تتضمن الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، والتي تقدر بنحو 52 مليار ريال. في إطار الحفاظ على وتيرة منتظمة لإدارة الالتزامات المالية.
تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة
وتستهدف المملكة خلال عام 2026 الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين. مع تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة. ويأتي ذلك من خلال إصدارات السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. إلى جانب التوسع في التمويل الحكومي البديل لتمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات. ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر وعلى المدى المتوسط.
تعزيز الشفافية وجاذبية السوق المالية
وتأتي خطة الاقتراض السنوية كجزء من جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتعزيز الشفافية في سياسات التمويل الحكومية. وتمكين الأسواق من الاطلاع المبكر على مسار الإصدارات المتوقعة. كما تسهم الخطة في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ودعم استقرار أسواق الدين السعودية باعتبارها إحدى أهم القنوات التمويلية المستدامة ضمن إطار مالي منضبط ومتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
