قدم ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، شكوى جنائية جديدة في فرنسا ضد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.
وكان بلاتيني مرشحا بارزا لقيادة الفيفا قبل أن يتم إقحامه في قضية مخالفات مالية عام 2015.
وطلب أسطورة كرة القدم الفرنسية بلاتيني، الذي حصل على تبرئة جديدة العام الماضي بعد محاكمة ثانية أمام المحاكم السويسرية، من محاميه في باريس رفع شكوى جنائية ضد إنفانتينو وخمسة مسؤولين سويسريين آخرين في مجالي كرة القدم والادعاء العام.
ويزعم بلاتيني وجود مؤامرة تعتمد على اتهامات باطلة واستغلال نفوذ لمنعه من التولي المرتقب لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل نحو عقد من الزمن.
وقال متحدث باسم بلاتيني، في بيان رسمي بشأن هذه الادعاءات، إن المحامين سيرفعون أيضا دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية من الفيفا، وهي اتهامات سبق وأن وُجهت في عام 2022 إلى السلطات السويسرية.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات القانونية الجديدة قبل ثلاثة أيام فقط من افتتاح إنفانتينو لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا الشمالية، والتي تتيح له الظهور المتكرر على الساحة السياسية رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتوجهت وسائل الإعلام بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على تعليق رسمي بشأن الشكاوى القانونية التي تقدم بها بلاتيني.
وانتُخب إنفانتينو رئيسا للفيفا في عام 2016 كمرشح مفاجئ قادم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث كان يشغل لفترة طويلة منصب الأمين العام تحت رئاسة بلاتيني نفسه.
وكان من المتوقع على نطاق واسع في الأوساط الكروية أن يصبح بلاتيني رئيسا للفيفا خلفا لمعلمه السابق سيب بلاتر، الذي كان يغادر منصبه تبعا لتداعيات التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بشأن قضايا فساد بين مسؤولي كرة القدم والتي كُشف عنها في مايو 2015.
ولكن بعد مرور أربعة أشهر، استهدفت تحقيقات سويسرية منفصلة كلا من بلاتيني وبلاتر بشأن دفعة مالية بلغت مليوني فرنك سويسري (2.5 مليون دولار) حصل عليها النجم الفرنسي، مما أدى إلى إبعادهما معا عن منصبيهما مبكرا.
ونال بلاتيني وبلاتر التبرئة مرتين من تهمة الاحتيال على الفيفا، وذلك عندما مثلا معا للمحاكمة في سويسرا عام 2022، ومرة أخرى في العام الماضي بناء على استئناف قدمه مكتب الادعاء الفيدرالي.
Loading ads...
وتشمل قائمة الأشخاص الخمسة الآخرين المستهدفين بشكوى بلاتيني الجنائية، المدعي العام السويسري لعام 2015 مايكل لاوبر، والمدير القانوني للفيفا في ذلك الوقت ماركو فيليجر.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





