اعتداءات وتخريب خلال مظاهرات موالية لـقسد في ألمانيا.. سوريون يطالبون بتدخل حازم

شهدت عدة مدن ألمانية في الآونة الأخيرة مظاهرات نظمها موالون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تخللتها اعتداءات على مطاعم سورية ومتاجر وممتلكات خاصة، وأعمال تخريب أثارت قلق السوريين المقيمين في ألمانيا والمجتمع المحلي على حد سواء.

هذه التحركات أثرت على السلم العام وأدت إلى تصاعد المخاوف من نقل الصراعات الخارجية إلى الأراضي الألمانية.

وفي ظل هذه الأحداث، قدّم مجموعة من السوريين المقيمين في البلاد عريضة رسمية للبرلمان تطالب السلطات الألمانية باتخاذ إجراءات حازمة ضد أعمال العنف والتخريب التي رافقت هذه التحركات.

ولفتت العريضة التي وقعها مواطنون سوريون في عدة مدن ألمانية، إلى أن الاعتداءات استهدفت مدنيين ومطاعم ومتاجر سورية وممتلكات خاصة، معتبرة أن هذه الأحداث تشكل تهديدا للسلم المجتمعي والأمن العام

في ألمانيا، موجهين دعوة صريحة لمنع هذه التظاهرات، والسعي لضمان حماية الأشخاص والمنشآت المتضررة، والحفاظ على ألمانيا كدولة قانون، آمنة لجميع المقيمين فيها.

سوريون يرفعون صوت الأمان

أوضح رفيق الصواف، ناشط مدني وعضو حزب SPD الألماني المقيم في ألمانيا، وأحد مقدمي العريضة التي أطلقها السوريون في ألمانيا، أن هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر على الوضع الأمني والمعيشي للسوريين وأثارت مخاوفهم حول آليات الحماية في دولة تعتبر نفسها ذات سيادة وقانون.

وأضاف الصواف لموقع تلفزيون سوريا، أن الهدف من العريضة هو إيصال صوت السوريين إلى البرلمان الألماني لوقف مثل هذه الأعمال العنيفة، خصوصًا تلك التي تأتي عقب عمليات تحريضية تدعو إلى النفير العام، مؤكدًا أن هذه التصرفات تعكس خروج مرتكبيها عن القانون ورفضهم احترامه حتى في بلد يقوم على سيادة القانون.

وأكد أن المطالب المحقة لا تتحقق عبر العنف أو حمل السلاح، موضحًا أن العنف هو منهج تتبعه هذه الجماعات وكل من يتبعها، قائلاً "من يقوم بالاعتداء علينا اليوم، قد يوجه نفس العنف نحو الآخرين في حال تعارضت معهم، وكما هو واضح أنهم منظمون".

وأضاف الصواف: "يجب على السلطات الألمانية حماية أمن المواطنين وسلامتهم، موضحًا أن هدف العريضة هو إعادة ضبط الأمان في ألمانيا ووضع حد للفلتان الذي يمارسه بعض الموالين لقسد، ومن يدعو أو يحرض على الاعتداء أو القتل".

لا حق ولا قضية تبرر الاعتداء

أوضح أحد السوريين المتضررين من الاعتداءات التي وقعت خلال المظاهرات في ألمانيا أنه كان يفتح متجره كالمعتاد، ولم يكن يتوقع حدوث أي مشادة أو توتر، مؤكدًا أنه كان داخل محله ويشعر بالأمان لوجوده في دولة تقوم على السيادة وسيادة القانون.

وأضاف المتضرر، والذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنه فوجئ بدخول عدد من المتظاهرين إلى المحل بطريقة وصفها بـ"العدائية"، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بتكسير محتويات المتجر بشكل همجي، وقال "عندما رأيتهم يدخلون بهذه الطريقة، اختبأت أنا والعاملون معي وتركنا المكان، خوفًا من أن يؤذوا أحدًا منا، فقد كان واضحًا أنهم ينوون الأذى".

وأعرب المتضرر عن استغرابه من صدور مثل هذه الأفعال من أشخاص يعيشون في أوروبا ويطالبون بالتحضر، معتبرًا أن المطالبة بأي قضية لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف، وتابع قائلًا "صاحب القضية الحقيقية لا يؤذي الناس ولا يعتدي على أرزاقهم".

وختم بالقول إنه يطالب الحكومة الألمانية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، ومساءلة المنتمين إلى الجهات التي تحرّض على العنف وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الضرر لم يقتصر على الممتلكات، بل طال أشخاصًا تعرضوا للضرب، معتبرًا أن ما حدث "أعمال إجرامية تستوجب المحاسبة".

الأمان على المحك والخوف حاضر

في السياق ذاته، تواصل موقع تلفزيون سوريا مع أحد المتضررين الذي تعرّض لاعتداء بالطعن خلال الأحداث الأخيرة، إلا أن عائلته فضّلت عدم الإدلاء بتصريح مباشر لأسباب أمنية.

وقالت العائلة إن الأشخاص الذين تصرفوا بهذه الطريقة "لا يعيرون أي اعتبار للقانون أو لسلطة الدولة أو لأي ضوابط"، محذّرة من أن ما جرى قد يتكرر في حال غياب الردع والمحاسبة، وأضافت أن الاعتداء الأول يفتح الباب أمام اعتداءات جديدة، في ظل شعور الضحايا بعدم توفر الحماية الكافية.

ووجهت العائلة مناشدتها إلى الجهات المختصة لضبط هذا الانفلات ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرة إلى أن قرار الامتناع عن التصريح العلني يأتي حرصًا على سلامة أبنائها، في ظل ما وصفته بحالة من الترهيب والعنف غير المنضبط.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "Stuttgarter Nachrichten"، وقع في مدينة شتوتغارت الألمانية حادث طعن خطير خلال مظاهرة مؤيدة حيث تعرّض شاب سوري يبلغ من العمر 23 عامًا للطعن وأصيب بجروح خطيرة، في حين تعرّض شاب آخر (20 عامًا) للضرب في أثناء مرورهما بجانب مسيرة الاحتجاج.

وأفادت الشرطة بأن المهاجم فرّ من المكان، وأن جهاز حماية الدولة يتولى التحقيق لجمع الأدلة واستدعاء الشهود، وجاء هذا الاعتداء بعد مظاهرة مؤيدة لـ"قسد" شهدت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وإلقاء زجاجات وألعاب نارية تجاه قوات الأمن، ما دفع الشرطة إلى تعزيز تواجدها في المنطقة لضبط الوضع.

الاحتجاجات وطالبي اللجوء.. القواعد واضحة

في هذا السياق، أوضح المستشار القانوني أحمد الأقرع لموقع تلفزيون سوريا أن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مكفولة دستوريًا في ألمانيا، وتشمل جميع المقيمين بغضّ النظر عن وضعهم القانوني، شريطة أن يتم هذا التعبير ضمن الأطر القانونية من دون الإخلال بالنظام العام أو حقوق الآخرين.

وأضاف الأقرع أن هناك فارقًا واضحًا بين التعبير السلمي المشروع والأفعال التي تُصنَّف قانونيًا كجرائم أو مخالفات، مثل تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، الاعتداء على الأشخاص، تعطيل البنية التحتية الحيوية، أو رفع رموز وشعارات لمنظمات محظورة مثل حزب العمال الكردستاني PKK.

وأشار إلى أن مشاركة طالب اللجوء أو اللاجئ في احتجاجات تتضمن مخالفات قانونية أو شبهات أمنية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على ملفه الشخصي، خاصة في الحالات التالية:

فتح محضر جنائي أو أمني بحقه.

إدراجه ضمن تقييمات تتعلق بالأمن العام أو التطرف.

تقييم سلوكه كتهديد للنظام العام من قبل الجهات المختصة.

وأوضح الأقرع أن هذه الوقائع لا تعني بالضرورة رفض اللجوء، لكنها قد تُستخدم كعنصر سلبي في التقييم الشامل للشخص، خصوصًا في مراحل حساسة مثل البت في الطلب، تمديد الإقامة، أو طلبات لمّ الشمل والجنسية.

واختتم المستشار القانوني بالتأكيد على ضرورة توعية اللاجئين وطالبي اللجوء بأهمية الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أن أي تصرف خارج الإطار القانوني قد يكون له تبعات قانونية وإدارية طويلة الأمد، حتى لو كان الدافع سياسيًا أو إنسانيًا.