"لم تبق لي أي حياة"... المؤرخ والحقوقي المغربي المعطي منجب ممنوع من مغادرة بلاده منذ 2020

يعيش المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب وضعا معقدا ومتشابكا، إذ يجد نفسه في مواجهة مسار قضائي متشعب لم تتضح مآلاته. فمنذ عام 2020، يُمنع من مغادرة التراب المغربي، وقد تكرر هذا المنع في أكثر من مناسبة، آخرها في 30 مارس/آذار 2026، حين أوقفته شرطة الحدود في مطار الرباط-سلا ومنعته من الصعود إلى الطائرة، رغم توفره على دعوة أكاديمية رسمية.

كان من المرتقب أن يلقي منجب سلسلة محاضرات في جامعة "بانتيون السوربون 1" بباريس بدعوة من المؤرخ الفرنسي بيير فيرموران، غير أن منعه من السفر حال دون ذلك، كما حدث سابقا حين اضطر إلى التدخل عن بُعد أمام طلبة المعهد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية في العاصمة الفرنسية.

هذا الوضع دفع عددا من الأكاديميين إلى التنديد بما اعتبروه "حرمانا لمفكر من أبسط حقوقه، وعلى رأسها حرية التنقل والتعبير".

المغرب: حكم ثان بسجن الوزير السابق محمد زيان خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية"

ولم تقتصر القيود على منع منجب من السفر، بل امتدت لتطال مختلف جوانب حياته المهنية والشخصية. فقد جرى توقيفه عن عمله الجامعي في الرباط أبريل/نيسان 2019، وحُرم من راتبه، كما جُمد حسابه البنكي وصدر قرار بمصادرة ممتلكاته، وإن لم يُنفذ بعد.

كثير من الحقوقيين يصف هذا الوضع بأنه "موت اجتماعي"، حيث يجد المؤرخ نفسه معزولا ماديا ومهنيا، في وضع يشبه "سجنا مفتوحا" بحسب تعبيره، تتكاثر فيه العراقيل الإدارية وتضيق فيه سبل العيش.

يروي منجب لفرانس24 تفاصيل ما يعتبرأنها "مضايقات" تلاحقه، فيقول "بدأ التضييق علي منذ عشرات السنين أي خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني وذلك بسبب نضالي في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذلك في إطار فصيل الطلبة القاعديين إذ كنت أنتمي لمجموعة الشهيد عبد الحق اشباذة مع مناضلين آخرين.

ويتابع قائلا: "بعد ذلك اعتقلت سنة 1995 بسبب كتابي الذي نشرته بباريس في دار نشر لارماتان وعنوانه الملكية المغربية والصراع على السلطة، وقد تم إطلاق سراحي بعد حملة إعلامية وحقوقية انطلقت بسرعة قادتها خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. كما ساندتني بشكل بارز وفعال ما كان يسمى آنذاك الصحافة الوطنية وخصوصا جريدة الاتحاد الاشتراكي والعلم ووسائط أخرى، فأطلق سراحي وعدت إلى منفاي بالسنغال."

يمضي منجب ساردا: "منذ حوالي خمسة عشر سنة بدأت ضدي حملة تشهيرية خصوصا خلال ما سمي الربيع العربي... وكانت التهم تتلخص في خيانة الأمانة المالية وخيانة الوطن والجنس، وهي ما سميتها تهم الجيم والخاء في مقال سابق لي. وقد طالت هذه التهم صحافيين ومثقفين آخرين. سنة 2015 أصبحتُ مبحوثا عني رسميا ولكني كنت أمر من مطار الدار البيضاء ذهابا وإيابا دون أن اعتقل أو أمنع من السفر... لاحقا، قمت باحتجاجات وتصريحات وشرحت ما يقع لي من متابعات لصيقة في الشارع وتشهير ونشر ما تم الادعاء أنه صور حميمية. أظن أني كنت قاسيا أكثر من اللازم فغضبت مني شخصيات قوية في النظام انتقدتها بشدة وهي ربما لم تكن شخصيا في أصل الحملة ضدي، ففتح تحقيق رسمي بتهمة تهديد أمن الدولة الداخلي في مواجهتي ومواجهة أربع أصدقاء منهم هشام منصوري".

ويضيف: "احتجزت عند رجوعي إلى مطار محمد الخامس من العطلة نهاية أغسطس /آب 2015 فناديتُ فؤاد عبد المومني وخديجة رياضي (ناشطان حقوقيان) وأخبرتهما بأني محتجز... وقد سألتني خديجة عن السبب الرسمي فقلت لها إن رجل الأمن كتب أمامي على ورقة الدخول الرسمية التي كانت تُملأ آنذاك: مبحوث عنه، التهمة تهديد السلامة الداخلية للدولة".

في المقابل، تقول المحامية مريم جمال الإدريسي، إن "وصف قرار إغلاق الحدود في وجه المعطي منجب بالتعسفي، قول يفتقر للأساس القانوني، أولا، لأنه لابد من إعلان المعطيات الحقيقية وراء كل قرار، بعيدا عن أحكام القيمة المسبقة. ثانيا، لأن مساطر البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي هي إجراءات مطبوعة بالسرية القانونية. وثالثا، أمام غياب طلبات واضحة لرفع إجراءات المراقبة القضائية أمام الجهات القضائية المختصة، يجعل كل احتجاج غير مؤسّس ومطبوع بنية مبيتة غايتها الإساءة لسمعة القضاء المغربي، ومحاولة التأثير على استقلاليته".

في سنة 2021، أُدين منجب بالسجن لمدة سنة بتهم تتعلق بـ"المساس بأمن الدولة والاحتيال"، على خلفية إدارته لمركز للتكوين في الصحافة الاستقصائية. غير أنه لم يقضِ سوى ثلاثة أشهر، إذ أُفرج عنه بعد إضراب عن الطعام دام عشرين يوما، وضغط من منظمات حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية. ومع ذلك، ظل يؤكد براءته، معتبرا أن القضية ذات طابع سياسي.

وبالتوازي مع ذلك، فُتح تحقيق ثانٍ بتهمة تبييض الأموال، لا يزال معلقا دون حسم، وهو ما يفسر، بحسب دفاعه، استمرار القيود المفروضة عليه، خاصة منعه من السفر.

ورغم صدور عفو ملكي لصالحه سنة 2024 من طرف الملك محمد السادس، فإن ذلك لم يترتب عليه أي تحسن فعلي في وضعه. إذ لم تُسترجع حقوقه المدنية، ولم يُرفع التجميد عن حساباته، ولم يُسمح له بالعودة إلى عمله، بل ظل خاضعا لنفس القيود، في مفارقة قانونية تعكس تعقيد قضيته.

بحسب عدد من الهيئات الحقوقية فإن ما يتعرض له يرتبط أساسا بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، كما أن كتاباته وأبحاثه، التي تناولت بنية السلطة في المغرب، كانت من أسباب توتر علاقته مع السلطات، منذ تسعينيات القرن الماضي، حين صودر كتابه "الملكية في المغرب والصراع على الحكم". وقد اضطر بعد ذلك إلى مغادرة المغرب لفترة، حيث درّس في السنغال، قبل أن يعود لاحقا.

يقول منجب لفرانس24: "لم تبق لي أي حياة، بل أصبحت حياتي عبئا علي، خصوصا بسبب التشهير والترصد. تخيل أن أحد مثقفي البلاط اتهمني بتبديد أموال عمومية أو ما شابه ذلك، أين حججه؟".

يتساءل منجب بنبرة ملؤها الحسرة: "هناك من يعتبر المال والتشريفات الرسمية أعلى وأسمى هدف في الحياة. هذا يدخلني أحيانا في كآبة وجودية!!...مع الأسف، مع الأسف".

في المقابل، ترى المحامية مريم جمال الإدريسي أن التهم الموجهة لمنجب، "تندرج ضمن سلطة الملاءمة التي تمتلكها النيابة العامة، في إطار القانون، والتي تبقى رغم ما تتخذه هذه النيابة العامة من قرارات، مجرد اتهامات لا تسقط قرينة البراءة كأصل، والتي تعتبر مبدأ كونيا ودستوريا وعصبا أساسيا من شروط وضمانات المحاكمة العادلة، كما أن إحالة الملفات بملتمسات التحقيق تبقي على هذا المبدأ أمام السيد قاضي التحقيق وحتى بعد إحالة الملف على المحاكمة".

من جهة أخرى، ترفض المحامية القول إن "محاكمات منجب لا تحتكم لمبدأ ضرورة البت داخل أجل معقول" فذلك في نظرها "مزايدة غير منطقية لاسيما من جهة الآراء السياسية التي تحاول المس باستقلالية السلطة القضائية بالمغرب" مشيرة في هذا السياق إلى أن "القضاء الفرنسي يعد من أكثر السلط التي تنعت بالبطء وعدم الانضباط لمبدأ البت في أجل معقول، وذلك بموجب قرارات حاسمة وواضحة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي أستغرب هذا التركيز مع قضايا مغربية، علما أن القضاء المغربي معروف بعدم التماطل في حسم الملفات الرائجة".

في سياق المسار الترافعي بشأن ملفه، أكد منجب أن فريق دفاعه بالخارج في "طور تقديم شكايات لأجهزة الأمم المتحدة المختصة بجنيف، ونيويورك".

رغم حصوله على الجنسية الفرنسية سنة 1991، فإن وضعية منجب تثير تساؤلات حادة بشأن موقف فرنسا، التي تبدو متحفظة في التعاطي مع قضيته.

ففي الوقت الذي أظهرت فيه باريس دعما قويا للكاتب بوعلام صنصال خلال أزمته في الجزائر، التزمت صمتا ملحوظا تجاه قضية منجب. وقد انتقد هذا التباين الصحافي إيدوي بلينيل، مؤسس موقع ميديا بارت، متسائلا عن أسباب اختلاف المعاملة بين حالتين لمواطنين فرنسيين مزدوجي الجنسية.

في هذا السياق، قال مثقفون وحقوقيون، من بينهم عبد اللطيف اللعبي وعبد الرحيم أفركي، في مقال رأي مشترك، إنهم يطرحون سؤال "ازدواجية المعايير" في تعامل فرنسا مع ملف الكتّاب والمثقفين مزدوجي الجنسية الذين يتعرضون لملاحقات خارج البلاد.

وأوضحوا أن فرنسا، بحسب قولهم، "أبدت تعبئة دبلوماسية وإعلامية واسعة في قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، وصلت إلى تصريحات رئاسية ومبادرات أوروبية وضغوط سياسية انتهت إلى الإفراج عنه لاحقا"، معتبرين أن ذلك يعكس "تضامنا قويا وعابرا للأحزاب" معه.

في المقابل، أشاروا إلى أن المؤرخ المغربي-الفرنسي معطي منجب، رغم وضعه الحقوقي الصعب، لم يحظَ، حسب تعبيرهم، بنفس مستوى الاهتمام أو التحرك الفرنسي، بل اكتفى الموقف الرسمي الفرنسي بمتابعة "هادئة" للملف دون مبادرات ملموسة.

المقال المشترك أورد أيضا أن الفارق في تعامل فرنسا بين الحالتين يعكس، وفق تعبيرهم، اعتبارات جيوسياسية، "إذ تكون العلاقة مع الجزائر قائمة على التوتر، ما يجعل الدفاع عن صنصال أقل كلفة سياسيا، بينما ترتبط العلاقة مع المغرب بشراكات استراتيجية وأمنية واقتصادية تجعل التحرك العلني في ملف منجب أكثر حساسية".

وختموا بالتأكيد على أن ما يسمونه "الصمت الفرنسي... ليس حيادا، بل خيار سياسي"، وأن ما يجري يعكس، في نظرهم، "تباينا في قيمة التضامن بحسب الحسابات الدبلوماسية، حيث يُعامل بعض المثقفين كرموز يُدافع عنها، بينما يُترك آخرون دون دعم مماثل".