ثلاثة مستشارين برلمانيين غامروا بمقاعدهم للترشح للنواب… اثنان عبرا والجماني خسر المجلسين – اليوم 24

اختار ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين التخلي عن مقاعدهم في الغرفة الثانية للبرلمان، قبل الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، من أجل خوض سباق الانتقال إلى مجلس النواب. غير أن المغامرة الانتخابية لم تنته بالنتيجة نفسها بالنسبة إليهم؛ إذ تمكن اثنان من الفوز، بينما أخفق الثالث، ليجد نفسه خارج غرفتي البرلمان بعدما كان لا يزال أمامه أكثر من عام قبل نهاية ولايته في مجلس المستشارين.

ويتعلق الأمر بكل من عزيز مكنيف، وسماعيل العالوي، وسيدي صلوح الجماني، الذين سجلت المحكمة الدستورية رسميا استقالاتهم من مجلس المستشارين وصرحت بشغور مقاعدهم قبل موعد الانتخابات التشريعية.

وكان عزيز مكنيف أول الثلاثة مغادرة للغرفة الثانية، إذ قدم استقالته من مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، قبل أن تصرح المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2026، بشغور المقعد الذي كان يشغله عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق.

وانتهى رهان مكنيف بالنجاح في الانتقال بين الغرفتين، بعدما حل ثانيا في دائرة الدريوش بـ8221 صوتا، خلف عبد الله البوكيلي، مرشح التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 8613 صوتا، فيما ذهب المقعد الثالث إلى عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال بـ6873 صوتا.

المسار نفسه اختاره سماعيل العالوي، الذي قدم استقالته من مجلس المستشارين في 24 غشت 2026، تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية بدائرة الرشيدية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأعلنت المحكمة الدستورية في 2 شتنبر شغور مقعده، الذي كان يشغله عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة درعة–تافيلالت.

ونجح العالوي بدوره في الرهان، بعدما حصل على المقعد الخامس والأخير المخصص لدائرة الرشيدية بـ6586 صوتا، إلى جانب الفائزين عن العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.

وبذلك، تحول العالوي في ظرف أسابيع قليلة من عضو مستقيل من مجلس المستشارين إلى عضو منتخب في مجلس النواب.

أما سيدي صلوح الجماني، فكانت نتيجة رهانه مختلفة، فقد قدم استقالته من مجلس المستشارين بتاريخ 6 غشت 2026، وعاينها مكتب المجلس في 12 غشت، قبل أن تصرح المحكمة الدستورية، في 19 غشت، بشغور مقعده الذي كان يشغله ممثلا لجهة الداخلة–وادي الذهب.

وغادر الجماني الغرفة الثانية من أجل خوض الانتخابات التشريعية وكيلا للائحة الحركة الشعبية بالدائرة المحلية وادي الذهب، التي خصص لها مقعدان في مجلس النواب.

وفي الساعات الأولى التي أعقبت الاقتراع، أدرجت معطيات الحركة الشعبية الجماني ضمن مرشحيها الفائزين، غير أن النتائج النهائية أخرجته من مجلس النواب. وحصل حزب الاستقلال على المركز الأول بـ11124 صوتا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة بـ6736 صوتا، بينما جاءت الحركة الشعبية، التي قاد الجماني لائحتها، ثالثة بـ6407 أصوات، ليذهب المقعدان إلى امبارك حمية والخطاط ينجا.

وهكذا كانت حصيلة الجماني مختلفة عن زميليه: لم يعد يحتفظ بمقعده في مجلس المستشارين، وفي الوقت نفسه لم ينجح في الحصول على مقعد في مجلس النواب.