ما الذي تريده "قسد" من دمشق؟

لم يبق للسوريين في ذمة العام الجاري سوى شهر وبضعة أيام، ليكون اتفاق العاشر من آذار بين "قسد" وحكومة دمشق حبراً على ورق في ذمة الماضي.

ليس لأنّ مضامين الاتفاق المذكور قد أفصحت عن تفاصيل كثيرة حالت دون توافق الطرفين كما يذهب كثيرون وخاصة من جهة "قسد"، بل لأنّ الاتفاق بحدّ ذاته لم يعد يلبي مطالب "حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD" في ظل ما شهدته سوريا من أحداث خلال الأشهر الماضية.

فالمسألة إذاً لا تتعلّق بعقبات أو نقاط خلاف ضمن إطار التفاوض، بل ثمة إشكال يكمن في طريقة تعاطي "قسد" أو منهجها في التفاوض بشكل عام، بل ربما الأدقّ من ذلك يكمن في السؤال المطروح: ماذا تريد "قسد" بالتحديد؟

لا تستقيم الإجابة على السؤال أعلاه من دون التأكيد على أن قيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" كانت لها صولات من التفاوض مع نظام الأسد، منذ العام 2015 ، ووفود "قسد" إلى دمشق لم تتردّد في طرق أبواب التواصل أملاً في لقاء مهما كان مستوى التمثيل فيه.

وما ينبغي عدم نسيانه أن نظام الأسد كان حريصاً على أن يكون اللقاء مع وفود "قسد" محصوراً بالتمثيل الأمني فحسب، أي الذين حاوروا "قسد" من أزلام الأسد هم ضباط مخابرات أعلاهم رتبةً هو علي مملوك، ولم يحظوا بلقاء أي مسؤول سياسي أو وزير.

بالتأكيد فإن جميع أشكال القتل والاعتقال والإجرام بحق سكان سوريا لم تكن في صلب اهتمام "قسد" ولم تكن مُدرجةً على أجندتها..

وعلى مدى ما يقارب تسع سنوات من الرحلات المكوكية بين دمشق والقامشلي لم يبدِ نظام الأسد أي استعداد لمنح "حزب الاتحاد الديمقراطي" أي شيء ذي قيمة.

وما يجب عدم نسيانه أيضاً أنه في الوقت الذي كانت "قسد" تفاوض سلطات الأسد، كانت البراميل لم تتوقف عن قتل السوريين وتدمير مدنهم وبلداتهم فوق رؤوسهم، وكانت هجمات الكيماوي مستمرة في حصد أرواح السوريين، فضلاً عن مئات آلاف المعتقلين والمغيّبين.

بالتأكيد فإن جميع أشكال القتل والاعتقال والإجرام بحق سكان سوريا لم تكن في صلب اهتمام "قسد" ولم تكن مُدرجةً على أجندتها، بل يمكن الجزم بأنها لو حصلت على مجرّد اعتراف من نظام الأسد بكيان إداري فقط لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، لما كان لديها أي مشكلة في التعامل معه باعتباره نظاماً شرعياً.

وما ينبغي أن يبقى حيّاً في ذاكرة السوريين أيضاً أن جسور العلاقات والتواصل بين إدارة "قسد" ونظام الأسد لم تنقطع أبداً، سواء على مستوى تجارة النفط أو تبادل المعلومات الاستخباراتية، ولعل المربعات الأمنية للنظام ما كان ليُكتب لها البقاء والاستمرار لولا الحماية المباشرة من "قسد".

واقع الحال، أن مجمل مواقف وسلوك "حزب الاتحاد الديمقراطي"، كموجّه أساسي لسياسات "قسد"، لم يكن مُستغرباً ولم يكن مفارقاً لما هو مُتوقع، بل كان منسجماً أشدّ الانسجام مع طبيعة العلاقة بين نظام الأسد (الأب والوريث) مع "حزب العمال الكردستاني" وفرعه السوري "PYD".

ولعل معظم السوريين لا يحتاجون لمن يؤكّد لهم أن "PYD" لم يكن نصيراً لثورة آذار 2011، بل كان داعماً لنظام الأسد الذي أتاح له -مقابل ذلك- التموضع في العديد من البلدات والمدن والأحياء، إضافة إلى كميات كبيرة من السلاح كان قد تركها لعناصر الحزب التي كان شغلها الشاغل هو مصادرة الحراك الكردي المنخرط بالثورة والمناهض لنظام الأسد.

اليوم يحظى مظلوم عبدي -القائد العسكري لقوات "قسد"- باللقاء مباشرة مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والتقى به ثلاث مرات (اللقاء الأوّل 10 آذار 2025، اللقاء الثاني 9 تموز 2025، اللقاء الثالث 7 تشرين الأول 2025) كما تحظى وفود "قسد" بلقاء وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في حكومة دمشق.

وتعقب هذه اللقاءات تصريحات من حكومة دمشق تؤكّد على أحقية الكرد في الحصول على حقوقهم القومية في إطار دولة المواطنة، كما تؤكّد على حق "قسد" في أن تكون جزءًا من الدولة السورية، بما في ذلك المشاركة في إدارة مفاصل الدولة وصنع السياسات.

يأتي ذلك في سياق نهج القيادة السورية باعتماد مبدأ الحوار كسبيل أمثل لحلّ جميع الإشكاليات الداخلية، وهو نهج لاقى قبولاً شعبياً واسعا من معظم المكونات السورية، التي ترى أن أي اتفاق بين السوريين لا يوجد فيه رابح وخاسر، بل الجميع رابحون.

ولكن يبدو أن انفتاح حكومة دمشق على "قسد" كان له ارتدادات عكسية لدى الأخيرة، الأمر الذي يفصح بوضوح أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" شديد الوفاء لمرجعياته الأيديولوجية أكثر بكثير من انتمائه إلى بلد سوري لم يكن يرى فيه سوى مجال حيوي لتوسيع نفوذه واعتماده كقاعدة انطلاق ثانية بعد تركيا.

إذا سلّمنا بأنّ "قسد" تطالب بكيان سياسي لامركزي، فإنّ للعلويين والدروز الحق بإنشاء كيان مماثل أيضاً، فما يريده مظلوم عبدي هو مطلب غايته التعجيز..

مسار التفاوض بين "قسد" والحكومة السورية لم يعد إطاراً للوصول إلى حلول تلبي مصالح الكورد السوريين، بل بات مساراً لاختبار القوة والابتزاز والرهان على إضعاف الدولة السورية سعياً إلى الإجهاز عليها، وإلّا بماذا تُفسّر تصريحات مظلوم عبدي لوكالة "ميزوبوتاميا"، أمس الأحد (23 تشرين الثاني)، إذ طالب بأن يكون للعلويين والدروز المطالب ذاتها التي تطالب بها "قسد".

وإذا سلّمنا بأنّ "قسد" تطالب بكيان سياسي لامركزي، فإنّ للعلويين والدروز الحق بإنشاء كيان مماثل أيضاً، فما يريده مظلوم عبدي هو مطلب غايته التعجيز، بل الأدق هو الإجهاز على الدولة السورية عبر تقسيمها إلى دويلات للطوائف.

لعلها بالفعل من المفارقات اللافتة أن "قسد" لم تفطن -طوال مفاوضاتها مع نظام الأسد- إلى مقتلة كبرى بحق المكوّن الأكبر من السكان السوريين، ولكن فجأة داهمتها غيرة كبيرة على العلويين والدروز، الذين لم يكونوا حاضرين على أجندة "قسد"، قبل صدور تصريحات (جدعون ساعر) وزير خارجية إسرائيل، التي لم تخف سعي الكيان الصهيوني إلى تقسيم سوريا عبر استثمار ورقة المكونات العرقية والدينية.

لئن كان من الصحيح أن مظلوم عبدي يراهن على عدة أمور، لعلّ أبرزها:

عدم زوال المظلة الأميركية عن "قسد" وحرص إدارة ترمب على استمرار التنسيق العسكري معها لمكافحة تنظيم "داعش".

استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا والسعي لتقويض أمنها وقدرتها على التعافي.

استثمار النزاعات الطائفية والسعي لتشكيل تحالف أقليات يتخذ من احداث الساحل والسويداء ذريعة دائمة.

إلّا أنّ هذا الرهان هو في الوقت ذاته مغامرة كبيرة، ليس بمصير وبمستقبل قوات "قسد" على الأرض السورية، بل وبدماء وحيوات وأمن سكان ثلاث محافظات سورية إذا ما استنفد الجميع سبل الحوار والتفاوض السلمي.

ما ينبغي ألّا تنساه "قسد" أن هذا "الدلال" الأميركي، الذي يدفعها إلى المزيد من ترف رفع سقف المطالب إلى درجة التعجيز، إنما هو قائم على مصالح آنية لا تكتسي صفة الثبات والديمومة.

ويخشى كثيرون ممّن يشفقون على "قسد" أن تكون حالتها الراهنة من الدلال الزائد تشبه حالة بشار الأسد قُبيل أسابيع من سقوطه، حين كان يردّ بكل صلف على جميع الدعوات العربية والتركية الرامية إلى احتوائه وإعادة تدويره، إلّا أنه انتهى ذليلاً فارّاً مشحوناً بطائرة روسية.