الجيش السوري يفرض حظر تجول في أحياء بحلب ويعلن بدء عمليات مركزة ضد قسد

أعلن الجيش السوري حظر التجول في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، اعتباراً من الساعة الـ1:30 من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش قولها إنها تطالب المدنيين بـ"الابتعاد عن كل مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشيرة إلى أن الجيش سيبدأ عمليات "استهداف مركزة" ضد مواقع "قسد" بدءاً من موعد سريان حظر التجول.

وأفاد التلفزيون السوري نقلاً عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، بأن عدد النازحين جراء التوترات في المدينة بلغ 46 ألف شخص.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الدولة في حلب "جاءت في أعقاب التصعيد الخطير" لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي نفت من جانبها وجود تهدئة بالمدينة السورية التي شهدت اشتباكات بين قواتها والجيش السوري لليوم الثاني على التولي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصطفى قوله إن "الإجراءات الأمنية التي تتخذها الدولة السورية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

في المقابل، نفت "قسد" وجود تهدئة في حلب، وقالت في بيان: "تؤكد قواتنا أن جميع الأنباء المتداولة حول وجود تهدئة في مدينة حلب عارية عن الصحة، وتندرج في إطار التضليل المتعمّد وخداع الرأي العام بهدف امتصاص ردود الأفعال".

وأضافت: "وعلى العكس تماماً، فإن جميع المحاولات التي بذلتها قواتنا للوصول إلى التهدئة باءت بالفشل"، متهمة الجيش السوري بالإصرار على التصعيد العسكري، "والاستعداد لشن هجوم واسع خلال الساعات المقبلة، في وقت لا يزال فيه القصف مستمراً وتحليق الطيران المسيّر متواصلاً فوق الأحياء السكنية"، بحسب البيان.

وجاءت أحدث جولة من الاشتباكات بين "قسد" وقوات الحكومة السورية بعد أيام من لقاء قيادات الطرفين في دمشق، لبحث عملية الاندماج العسكري بينهما.

وفي 10 مارس 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، رسمياً، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.

وبدأت السلطات الكردية في إدارة منطقة شبه مستقلة في شمال شرق سوريا وأجزاء من مدينة حلب خلال الحرب السورية التي استمرت 14 عاماً.

وأبدت تلك السلطات تحفظاً على التخلي عن هذه المناطق والاندماج بشكل كامل في الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024.