مليون وظيفة سنوياً في الإمارات حتى 2030 بنمو 12.1 %

حجم طلب القوى العاملة بين الأعلى حول العالمما هي أهم 5 قطاعات توظيفاً؟ 133 ألفاً التصنيع78 ألفاً التعليم60 ألفاً التجزئة40 ألفاً التمويل39 ألفاً الرعاية الصحيةكشف تقرير «توقعات مهارات القوى العاملة 2025» الصادر عن شركة «سيرفيس ناو»، منصة الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال، عن أن دولة الإمارات تحتاج إلى إضافة نحو 1.03 مليون موظف جديد، بحلول عام 2030، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو الاقتصادي والوظائف التقنية الداعمة للتحول الرقمي.ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12.1% في حجم القوى العاملة، وهي من بين الأعلى على مستوى الأسواق العالمية الكبرى، مقارنة بـ 2.1 % في الولايات المتحدة و2.8 % في المملكة المتحدة و10.6 % في الهند.وأُجريت الدراسة بالتعاون مع شركة «بيرسون»، وأشارت إلى أن قطاعات التصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، ستكون من أبرز المساهمين في خلق الوظائف، مع إضافة نحو 133 ألف وظيفة في التصنيع، و78 ألفاً في التعليم، و60 ألفاً في التجزئة. كما يُتوقع أن يضيف قطاعا التمويل والرعاية الصحية أكثر من 40 ألفاً و39 ألف وظيفة على التوالي.ومن حيث النمو النسبي، يُتوقع أن يتصدر قطاع الطاقة والمرافق بمعدل نمو يبلغ 33 %، يليه التعليم 31%، ثم التصنيع 18%.وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) من المتوقع أن يعزز الكفاءة، بما يعادل 17 ألف موظف بدوام كامل في قطاع الخدمات المالية، فإنه لن يعوّض الطلب على المواهب البشرية؛ بل تشير التقديرات إلى أن نمو القوى العاملة المدفوع بالتوسع الاقتصادي واحتياجات التكنولوجيا الناشئة، سيصل إلى 26 %، ما يؤكد أهمية التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.وقال ويليام أونيل، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنطقة الخليج في «سيرفيس ناو»: «سيكون تعزيز الذكاء الاصطناعي محورياً لاقتناص موجة النمو الاقتصادي المقبلة. مستقبل العمل يعتمد على التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، وهو مستقبل يوظّف اليوم».وأشار التقرير إلى أن الوظائف التقنية ستشهد أعلى معدلات النمو، بزيادة متوقعة قدرها 54 %، ما يعني إضافة أكثر من 91 ألف متخصص تقني بحلول 2030. ومن بين الوظائف الأكثر طلباً: استراتيجيو تسويق محركات البحث (نحو 5,600 وظيفة)، ومبرمجو الحاسوب (4,200)، ومحللو نظم الحاسوب (2,700).وشدد أونيل على ضرورة تركيز المؤسسات على التخطيط الشامل للقوى العاملة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات الموظفين، لضمان الجاهزية للاقتصاد الرقمي المتطور في عصر العمل المعزّز بالذكاء الاصطناعي.