خطيب المسجد الأقصى يحذر من مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى إضفاء الشرعية على منع الأذان

بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز

حذّر خطيب المسجد الأقصى في القدس الشرقية الشيخ عكرمة صبري من خطورة مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى تقنين القيود المفروضة على الأذان الإسلامي في القدس الشرقية والبلدات العربية داخل إسرائيل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "تصعيداً خطيراً" ضد الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

وقال صبري إن "مسألة الأذان أُعيد طرحها مجدداً بعد محاولات متكررة فاشلة لحظره أو خفض صوته".

وكانت لجنة وزارية تابعة للكنيست الإسرائيلي كانت قد طرحت مؤخراً مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على رفع الأذان، تحت ذريعة تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المساجد في القدس الشرقية والبلدات العربية داخل إسرائيل.

وفي تطور لاحق، صادقت لجنة في الكنيست، يوم الأحد، على مشروع قانون قدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتلعب هذه اللجنة دوراً في تحديد ما إذا كانت مشاريع القوانين ستنتقل إلى القراءة التمهيدية داخل الكنيست، إلا أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة نهائية من الكنيست، ولم يُحدد بعد موعد التصويت عليه.

وفي سياق متصل، نشر وزير الأمن القومي بن غفير مقطع فيديو تعهد فيه بوقف ما وصفه بـ"ضوضاء المساجد".

وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو بدا فيه مسترخياً وكأنه يغط في النوم، قبل أن يستيقظ موجهاً رسالة تعهد فيها بالعمل على خفض صوت الأذان في المساجد. ووصف بن غفير الأذان بـ"المزعج"، متعهداً بـ"إيقاف الضجيج القادم من المساجد".

وينص مشروع القانون على منع تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في المساجد دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُمنح هذه التراخيص وفق معايير تحددها السلطات الإسرائيلية، تشمل مستوى "الضجيج" الصادر عن مكبرات الصوت، وقرب المسجد من المناطق السكنية.

كما يتضمن المشروع فرض غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى 50 ألف شيكل (17,719 دولاراً) في حال تشغيل مكبرات صوت دون ترخيص، و10 آلاف شيكل (3,545 دولاراً) في حال مخالفة شروط الترخيص.

ويمنح المقترح أيضاً ضباط الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف الأذان في حال تسجيل أي مخالفة، على أن يؤدي استمرار المخالفة إلى مصادرة مكبرات الصوت وفرض عقوبات مالية إضافية.

وفي تعليقه، قال الشيخ عكرمة صبري إن "التحرك الحالي يمثل محاولة جديدة لتقنين حظر الأذان عبر غطاء قانوني''، مضيفاً أن "هذا التطور يأخذ منحى خطيراً من خلال تحويل المنع إلى قانون رسمي".

وشدّد على أن " السلطات الإسرائيلية لا تملك أي حق في تغيير الوضع القائم ". كما رفض اعتبار الأذان مصدراً للإزعاج، قائلاً إن "السلطات في تل أبيب لا يحق لها اعتبار الأذان ضجيجاً أو إزعاجاً"، مضيفاً أن "الإزعاج الحقيقي يأتي من الآليات الحربية للمعتدين".

ومن جهته، يبرر مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم بن غفير، الخطوة بأنها تأتي في إطار معالجة ما يعتبرونه "مشكلة صحية عامة" ناجمة عن الضوضاء الصادرة عن المؤذن، والتي يؤكدون أنها تؤثر على جودة حياة السكان.

في المقابل، يرفض فلسطينيون داخل إسرائيل هذه التبريرات، ويعتبرون أن مشروع القانون يستهدف هويتهم الدينية والثقافية، ويشكل مساساً مباشراً بحرية العبادة.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن محافظة القدس، شهد المسجد الأقصى خلال شهر مايو الماضي تصعيداً في اقتحامات المستوطنين، حيث دخل نحو 9934 مستوطناً إلى باحاته تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. وتخللت هذه الاقتحامات ممارسات وطقوس دينية، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية داخل الحرم القدسي، في مشاهد اعتبرها الفلسطينيون استفزازية وتمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وتعود جذور هذا الملف إلى القدس الشرقية، حيث يقع المسجد الأقصى، والتي سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967، قبل أن تقوم بضم المدينة بالكامل عام 1980. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

وتشهد قضية الأذان في إسرائيل جدلاً متكرراً منذ سنوات، إذ طُرحت مشاريع قوانين مشابهة في السابق، بينها مشروع عام 2017 الذي مرّ بالقراءة الأولى ولم يُقر نهائياً.

وفي نهاية عام 2024، أصدر بن غفير تعليمات للشرطة بمنع استخدام مكبرات الصوت في بعض المساجد بحجة أنها "تزعج" السكان اليهود، في خطوة أثارت حينها ردود فعل واسعة.