الشرطة الهندية تفكك مصنعًا لتجميع هواتف Galaxy مقلدة وتصادر مئات الأجهزة

تكنولوجيا وسيارات

الأربعاء 24/ديسمبر/2025 - 06:00 ص

أعلنت شرطة دلهي في الهند تفكيك شبكة متخصصة في تجميع وبيع هواتف سامسونج Galaxy مقلدة، بعد مداهمة ورشة سرية في منطقة كارول باغ التجارية وسط العاصمة.​وقالت الشرطة في بيان رسمي إن العملية استهدفت متجرًا في شارع بيدونبورا، كان يستخدم واجهة لتجميع هواتف «فاخرة» مزيفة وبيعها لزبائن على أنها أجهزة أصلية من فئات Galaxy S Ultra وGalaxy Z Fold وGalaxy Z Flip.​توقيف أربعة أشخاصأسفرت المداهمة عن توقيف أربعة أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي الذي يُعتقد أنه المسؤول عن إدارة الشبكة واستيراد قطع الغيار.​وخلال تفتيش الموقع، ضبطت قوات الشرطة 512 هاتفًا سامسونج Galaxy مقلدًا (منها نسخ مزيفة من Ultra وFold وFlip)، إضافة إلى 124 لوحة أم (Motherboard)، و138 بطارية، و459 ملصق IMEI مزيف يحمل عبارة «صُنع في فيتنام»، إلى جانب كميات كبيرة من الهياكل، وقطع الغيار، وعلب الهواتف والأدوات المتخصصة في التجميع.​آلية الاحتيالأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم الرئيسي كان يستورد قطعًا أصلية أو مقلدة من الصين، تشمل لوحات أم، وكاميرات، وسماعات، وواجهات خلفية، وهياكل خارجية، بالإضافة إلى ملصقات IMEI مزيفة.​وكانت هذه الأجزاء jستخدم في تجميع هواتف جديدة ظاهريًا على شكل طرازات سامسونج الأعلى سعرًا، ثم تُباع في السوق المفتوحة على أنها أجهزة أصلية غير مستعملة بأسعار تراوحت بين 35 ألف و40 ألف روبية للهاتف الواحد (حتى 450 دولارًا تقريبًا عند التحويل المباشر).​بلاغ استخباراتي قاد إلى المداهمةجاءت العملية بعد تلقي وحدة «الفرقة الخاصة» في شرطة المنطقة الوسطى بدلهي معلومات استخباراتية عن نشاط مشبوه في متجر بدائرة كارول باغ، يشتبه في قيامه بشراء هواتف مسروقة أو مستعملة وإعادة تجميعها كهواتف جديدة.​وبناءً على هذه المعلومات، شكلت فرقة عمل خاصة ونُفذت المداهمة ليلًا بين 13 و14 ديسمبر، حيث تم ضبط المتهمين «متلبسين» أثناء عملية التجميع داخل المتجر، بحسب بيان الشرطة.​تحذير للمستهلكين واستمرار التحقيقاتحذرت شرطة دلهي المستهلكين من شراء هواتف ذكية بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرسمية من مصادر غير معروفة أو غير معتمدة، مؤكدة أن «أي سعر يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، قد يكون مؤشرًا على جهاز مقلد أو مسروق».​وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتتبع شبكة التوريد بالكامل، بما في ذلك الموردون في الخارج، ومعرفة ما إذا كانت الأجهزة المقلدة قد وصلت إلى ولايات أخرى أو بيعت عبر الإنترنت، مع احتمال توجيه اتهامات إضافية تتعلق بالاحتيال وانتهاك قوانين الاتصالات.​