"لا ترقى الى المعايير الدولية".. فولكر تورك يطالب إسرائيل بإلغاء محكمة عسكرية خاصة بهجوم 7 أكتوبر

بقلم: Wessam Al Jurdi & يورونيوز

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، إلى إلغاء القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بصلات بهجمات السابع من أكتوبر 2023.

وقال تورك في بيان شامل: "ضحايا الفظائع المُرتكبة في السابع من أكتوبر يستحقون العدالة، وتستحق أسرهم وأحباؤهم الحقيقة الكاملة. لا بد من مساءلة كاملة عن هذه الهجمات المروّعة، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق عبر محاكمات لا ترقى إلى المعايير الدولية".

وأضاف المسؤول الأممي محذراً: "هذا القانون سيُكرّس حتماً عدالة من طرف واحد وتمييزاً ضد الفلسطينيين، وهو ما لا يمكن أن يكون في مصلحة أحد ويتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "يسمح القانون بمزيد من تآكل ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إدخاله محاكمات جماعية، تُقوّض قرينة البراءة بانطلاقها من مبدأ الذنب الجماعي بدلاً من الأدلة على الأفعال الإجرامية الفردية".

وتابع تورك حديثه مشيراً إلى مخاوف جدية من أن تسمح المحكمة بقبول أدلة انتُزعت تحت الإكراه في انتهاك للقانون الدولي.

وقال تورك: "عقوبة الإعدام الإلزامية مروّعة وتنطوي على خطر حدوث إجهاض لا رجعة فيه للعدالة بحق الفلسطينيين المُدانين بموجب هذا القانون. إن تطبيقه على سكان الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً لضمانات الإجراءات القانونية الواضحة والقطعية الواردة في القانون الدولي الإنساني، ومن شأنه بالتالي أن يرتقي إلى جريمة حرب".

وختم المفوض السامي بيانه بقوله: "يجب إلغاء هذا القانون".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ مساء الاثنين القانون المنشئ للمحكمة الجديدة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام بالإعدام. ومن المقرر أن تنظر المحكمة حصرياً في قضايا المعتقلين الفلسطينيين بشبهة المشاركة في هجوم حماس، وكذلك محاكمة المشتبه بهم في احتجاز أو إساءة معاملة الرهائن في غزة.

وأوضحت تصريحات تورك أن المحكمة "لن يكون لها ولاية قضائية على المسؤولية الجنائية المحتملة لآخرين فيما يتعلق بتلك الأحداث، ولا على الجرائم المُدّعى ارتكابها من جانب القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت أو منذ ذلك الحين".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام هذه المحكمة.

يأتي هذا التطور القانوني في ظل أرقام قاسية خلفها الصراع؛ إذ أسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1221 شخصاً من الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

كما احتُجز 251 رهينة نقلوا إلى غزة، لقي 44 منهم حتفهم أثناء احتجازهم. وفي المقابل، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير قطاع غزة وقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.