"جائرة وضرورية".. الجدل حول أسعار الكهرباء يشغل الشارع السوري

سيطر الحديث عن التسعيرة الجديدة للكهرباء على الشارع السوري، وسط ارتباك شعبي واسع حول آلية التطبيق، وقلق من أثر القرار على تكاليف المعيشة المرتفعة أصلاً. واعتبر مواطنون أن القرار "ضروري لكنه قاسٍ"، بينما وصفه آخرون بـ"الجائر"، خاصة بعد 14 عاماً من الحرب والدمار.

مدير قسم كهرباء صحنايا، المهندس جهاد اللحام، كشف لموقع "تلفزيون سوريا" أن التسعيرة الجديدة تستنزف نصف الراتب الشهري للمواطنين، واصفاً إياها بـ"الجائرة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها ضرورية لتحسين المنظومة الكهربائية المتدهورة.

تحدث اللحام عن أبرز المشكلات التي تواجه المشتركين، وخاصة من لا يملكون عدادات. وأوضح أن النظام الجديد سيعتمد استهلاك 600 كيلو واط كمرجع، وستُلغى التقديرات العشوائية. أشار إلى أن المؤسسة تعمل على تركيب العدادات بالتنسيق مع الوزارة، وأن عدداً كبيراً منها أصبح جاهزاً للتركيب بعد استكمال إجراءات التسليم والاستلام.

مخاوف من الفواتير المتراكمة ونقص الكوادر والمعدات

أوضح اللحام أن مشكلة الفواتير القديمة المتراكمة وتخوف المواطنين من دفعها بالتسعيرة الجديدة تعود إلى نقص في عدد المؤشرين "الجباة"، خاصة في مناطق الريف التي يرتبط تسجيل المؤشر فيها بوجود التيار الكهربائي. وأضاف أن المؤسسة قامت بجرد جديد في منطقة صحنايا، وأصدرت توجيهات جديدة لتنظيم عمل المؤشرين.

وأكد اللحام أنه في حال تطبيق التسعيرة الجديدة، سيتم إحصاء التأشيرات القديمة وتسعيرها وفق النظام القديم، ثم تقسيمها على الفواتير الجديدة لتسهيل السداد. وأشار إلى دمج الدورة الخامسة والسادسة، مما يسمح بتوزيع التأشيرات غير المسجلة على عدة دورات، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وعن التحديات في منطقة صحنايا، أشار اللحام إلى أن المشكلة لا تقتصر على منطقته بل تشمل جميع مناطق البلاد المنهكة من الحرب. وأوضح أن المستودعات تعاني من نقص حاد في المواد اللازمة للصيانة، وهناك عجز كبير في الكوادر بعد تسرب عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى نقص الفنيين وحاجة الآليات للصيانة. ورغم سوء الواقع، أكد أن المؤسسة وضعت خطة مع الوزارة لتدارك النقص وتحسين المنظومة.

الترشيد كأثر إيجابي للقرار.. ومواطنون ينتقدون الوضع المعيشي

دافع اللحام عن قرار رفع الأسعار باعتباره خطوة ضرورية لتحسين المنظومة، لكنه عبّر عن أمنيته في أن يتم ذلك على مراحل لتخفيف الضغط على المواطنين.

ورأى أن القرار ساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ أصبح المواطنون يشغّلون الأجهزة الضرورية فقط، مما خفف الضغط عن المحولات. ولفت إلى أن الأعطال في صحنايا والأشرفية انخفضت بشكل ملحوظ مع بداية الشتاء نتيجة هذا الترشيد.

في المقابل، عبّر مواطنون عن استيائهم من القرار. وقال محمد الأسعد، موظف حكومي، إن رفع تسعيرة الكهرباء ليس سوى جزء من موجة ارتفاع الأسعار التي طالت المواصلات، والخضار، والمواد الأساسية.

وأضاف لموقع تلفزيون سوريا أن راتبه لا يغطي احتياجات أسرته لأسبوع واحد، مؤكداً أن الخوف لا يقتصر على الفاتورة، بل يشمل "الزيادات المتتالية" التي تصيب الأسواق مباشرة بينما يبقى الدخل ثابتاً.

وقالت سميرة البني، التي تعمل في الحلاقة النسائية، إن التسعيرة الجديدة "جائرة جداً"، وأوضحت أنها وعائلتها باتوا يخافون من لحظة وصل التيار الكهربائي. أشارت إلى أنهم يطفئون حتى الأجهزة الضرورية كالثلاجة والغسالة، وسخرت بالقول: "هل سنعود للعصر الحجري؟".

أسواق بلا رقابة وتكاليف تشغيل تثقل أصحاب المحال

في جولة على عدد من المحال التجارية في دمشق وريفها، رصد موقع تلفزيون سوريا تفاوتاً كبيراً في الأسعار وسط غياب واضح للرقابة على الأسواق، وبرر التجار هذا الارتفاع بزيادة تكاليف النقل والطاقة.

وأوضح صاحب محل للملابس أنه راقب عداد الكهرباء لمدة خمسة أيام، وسجل استهلاك 2000 كيلو واط للإضاءة فقط، وهو رقم كبير مقارنة بانخفاض نسبة المبيعات.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أصدرت قراراً برفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية، تحت عنوان "إصلاح دعم الطاقة"، ما أثار موجة من الغضب والصدمة في الشارع السوري.