الشرطة الإسرائيلية تداهم مقر الأونروا في القدس الشرقية والوكالة ترفض مصادرة ممتلكاته

عبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الإثنين، عن رفضه لمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، بينما ذكرت الشرطة أن العملية جاءت ضمن تحصيل ديون. وذكر فيليب لازاريني عبر منصة إكس: "اليوم في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة". وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما أن علم الأمم المتحدة أنزل ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه. وسبق أن أعلنت السلطات الإسرائيلية لازاريني "شخصا غير مرغوب فيه" بعد قرارها حظر أنشطة الأونروا. و بينت الشرطة الإسرائيلية أن "الإجراء تم تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون". وأضافت الشرطة أن "وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية". وأكد المتحدث باسم شرطة القدس، دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون ترتبط بضريبة الأرنونا، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل. اقرأ أيضانتانياهو يؤكد قرب بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة ويقول إن ضم الضفة لا يزال محل نقاش وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "الدخول غير المصرح به" للسلطات الإسرائيلية إلى مقر الأونروا. جاء في بيان مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن "هذا المجمع يظل مقرا تابعا للأمم المتحدة وهو مصون وغير قابل لأي شكل من أشكال التدخل". وأوضح البيان: "أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فورا لاستعادة وصون واحترام حرمة مباني الأونروا، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية بحقها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة". من جانبه، شدد رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على أنه "لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة — والأونروا جزء منها — لا تطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها". وبحسب الاتفاقية الموقعة عام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها. أما وزارة الخارجية الأردنية، فقد دانت "بأشد العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية" مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبرته "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة". وحذرت الوزارة من "التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها". وكانت القدس الشرقية تحت السيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967 وضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. يذكر أن مقر الأونروا في القدس الشرقية ظل خاليا من الموظفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بعد خلاف استمر أشهر حول تقديم الوكالة مساعدات إنسانية في غزة، انتهى بقرار إسرائيلي يمنعها من العمل داخل إسرائيل. وبدأ تنفيذ قرار قطع العلاقات مع الوكالة في 30 كانون الثاني/يناير، إذ اتهمت إسرائيل الأونروا بتوفير غطاء لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وبموجب القرار، حظرت أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما علق التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين. ورغم دخول القرار حيز التنفيذ، أكدت الأمم المتحدة أن الأونروا تواصل عملها في باقي مناطق الأراضي الفلسطينية، بما يشمل القدس الشرقية. وبقي حراس الأمن في المجمع، وظل الأثاث داخل المكاتب. وتقدم الأونروا خدمات للاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من سبعين عاما، وكثيرا ما واجهت اتهامات من مسؤولين إسرائيليين بأنها تقوض أمن البلاد. وشدد لازاريني على أن "مهما كانت الإجراءات المتخذة محليا، يظل للمجمع وضعه كمقر تابع للأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل". فرانس24/ أ ف ب