ملف الحكومة العراقية.. صراع السوداني والمالكي يشتد والشطري يترقب

بينما تتواصل اجتماعات “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران بهدف حسم ملف الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، شهد الاجتماع الأخير الذي وصف بـ “العاصفة”، مصارحة غير معهودة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني لقادة “الإطار” حول وضع البلاد الاقتصادي، طالبا منحه ولاية ثانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحرجة.

الاجتماع جرى في بيت السوداني، وحضره عدد من قيادات “الإطار” بما فيهم رئيس الحكومة الأسبق وزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، الذي يعد أشرس خصم للسوداني، حيث يضع “فيتو” أمام الولاية الثانية لرئيس الوزراء العراقي، وهذا ما اتضح أيضا في الاجتماع الأخير.

السوداني يُكاشف “الإطار” والمالكي: يجب تغييرك

حول الاجتماع الأخير، قالت كتلة رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي، إن اجتماع “الإطار” شهد “مصارحة كبيرة” من السوداني بشأن ديون العراق وظروفه الاقتصادية الصعبة، حيث طلب البقاء في المنصب كي يستكمل معالجتها.

لكن نوري المالكي، أبدى بحسب سلام الزبيدي، وهو الناطق باسم كتلة العبادي، رد فعل معاكس، قائلا للسوداني بما مفاده: “أحسنت ولذلك يجب تغييرك”، حيث يرى أن وصول العراق إلى هذه الظروف الصعبة، تعني بالضرورة وجوب العثور على رئيس حكومة بمواصفات جديدة.

وكشف الزبيدي في حوار تلفزيوني، أن الاجتماع شهد تقليص عدد المرشحين لرئاسة الحكومة من 9 إلى 4 أسماء، وهم المالكي والسوداني ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، والوزير الأسبق علي شكري.

وأردف الزبيدي: “ما زال هناك صراع بين المالكي والسوداني. السوداني يؤمن بأحقيته بالمنصب لأنه الأكثر أصواتا، ورغم أن الاجتماع الأخير فكك الكثير من الخلافات بين المالكي والسوداني، لكنهما لم يصلا إلى نتيجة نهائية، بالرغم من أن بعض قوى الإطار عملت على تقريب وجهات النظر، لأجل أن يتنازل طرف إلى آخر”.

السوداني يفجرها: لا مفر من الذهاب للاقتراض!

في مقابلة متلفزة، عرض السوداني جردة حساب للموقف المالي “الصعب” الذي يمر به العراق حاليا، وأعلن مستوى الدين الداخلي القياسي، حيث بلغ (180 تريليون دينار عراقي)، كما استبعد العودة إلى طرح ميزانية ثلاثية كما فعل أول عهده، لأن “الوزارات غير مستعدة”.

وقال السوداني، إن أي رئيس حكومة مقبل سيجبر على الاقتراض إلا إذا ارتفع سعر النفط بنحو جنوني، على حد تعبيره، متحدثا عن إصلاحات ضرورية تتطلب دعم القطاع الخاص الذي يقضي “نصف وقته معه”، على حد قوله.

بحسب السوداني، فإنه حين استلم رئاسة الحكومة العراقية في أواخر أكتوبر 2022، كان الدين الداخلي 70 تريليون و505 مليار دينار، والدين الخارجي بين 15 إلى 17 مليار دولار، غير أن الدين الخارجي للعراق ناهز 10 مليار و56 مليون دولار اليوم.

أما فيما يخص الدين الداخلي، فأوضح السوداني: “بسبب العجز الكبير، وقانون الموازنة أجاز للحكومة ولوزارة المالية أن تقترض داخليا وخارجيا، بما يسد العجز، الذي هو بحدود 180 ترليون دينار، فقد سددنا خلال هذه الفترة بحدود 17 ترليون، فأصبح مجموع الدين الداخلي 87 ترليون دينار، وهو في مصارف الدولة العراقية”.

وحول موازنة 2026 المالية، أكد السوداني، أن الحكومة القادمة والبرلمان الجديد سيكونان أمام حقيقة لا بد منها، وهي الذهاب للاقتراض، فليس من الممكن معالجة العجز الموجود في الموازنة بطريقة أخرى، إلا إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل جنوني.

الشطري الأقرب والأنسب لرئاسة الحكومة الجديدة؟

الانحدار في الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي يطالب السوداني بولاية ثانية لأجل معالجته، هو نفسه الذي يقف عائقا أمام طموحه برئاسة الحكومة من جديد، لا سيما مع معارضة المالكي الشرسة لعودته، وبالتالي فإن عدم اتفاق الطرفين قد يدفع باتجاه اختيار شخصية أخرى غيرهما لرئاسة الحكومة الجديدة، وهنا فإن المعطيات تشير إلى أن حميد الشطري هو الأقرب لقيادة الحكومة الجديدة.

ومع الضغط الأميركي المتصاعد على قوى “الإطار”، بضرورة اختيار شخصية ليست مقربة من إيران ولا تنتمي إلى الفصائل المسلحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مع عدم إشراك الفصائل في الكابينة الحكومية، يرى “الإطار” في الشطري خيارا مناسبا لتلبية هذه المتطلبات.

يُنظر إلى الشطري، على أنه امتداد لرئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، فالأخير أيضا كان رئيسا لجهاز المخابرات ثم تولى رئاسة الحكومة، والكاظمي أميركي الهوى، والشطري ذات الأمر.

حميد الشطري – (وكالات)

كما أن الكاظمي نجح بإعادة العراق إلى حجمه الفعال في السياسة الخارجية لا سيما مع واشنطن والغرب، بينما الشطري هو من تولى ملف ترطيب العلاقات بين بغداد وحكومة دمشق الجديدة بعد سقوط نظام الأسد بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وبالتالي وبناء على المعطيات السابقة، فإن المراقبين للمشهد السياسي العراقي يرون، أن إسناد المرحلة المقبلة لشخص الشطري سيكون من مصلحة “الإطار التنسيقي” والبلاد، وذلك لتخفيف عبء الضغط الذي تمارسه واشنطن في هذه الأيام.