اليمن يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على عيدروس الزبيدي

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات بحق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عيدروس الزبيدي، متهمةً إياه بالضلوع في أعمال تمرد وتقويض مؤسسات الدولة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن: إن "السلطات اليمنية اتخذت إجراءات بحق عدد من المتورطين في عرقلة عمل الحكومة ودعم جماعات مسلحة تهدد السلم الأهلي"، داعياً إلى مساءلتهم دولياً.

ولفت السعدي إلى أن "الزبيدي المتهم بالخيانة العظمى، استمر في تقويض مؤسسات الدولة، وعرقلة جهود الدولة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية".

كما أكد أن "الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية بدعم من السعودية، رغم التحديات الناجمة عن الهجمات الحوثية وتوقف صادرات النفط"، مشيراً إلى أهمية الإفراج عن جميع المحتجزين، ومن ضمنهم موظفو الأمم المتحدة.

وأشاد مندوب اليمن بالجهود السعودية والأردنية والعُمانية والأممية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع.

من جانبه، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عزمه على الدعوة إلى اجتماع ثلاثي للجنة التنسيق العسكري يضم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف بقيادة السعودية.

وقال غروندبرغ، في الإحاطة التي قدمها اليوم في مجلس الأمن: إن "هذه الخطوة تأتي استناداً إلى نتائج اجتماعات منفصلة عقدها مكتبه مع الأطراف خلال الفترة الماضية، بهدف خفض التصعيد وتحسين قنوات التواصل وبناء الثقة".

ولفت غروندبرغ إلى أن "التفاهم الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يفتح نافذة جديدة لإحياء العملية السياسية اليمنية"، مشيراً إلى أن "الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد منذ هدنة 2022 لا يزال صامداً رغم استمرار النزاع".

وشدد على أن الحل المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات مباشرة وعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، داعياً الأطراف إلى استثمار أجواء التهدئة الإقليمية للدفع نحو تسوية تنهي الحرب بشكل دائم.

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن شهد منذ يناير 2026، تطورات ميدانية وسياسية وعسكرية، أعقبت اجتياح قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لمحافظتي حضرموت والمهرة، وما تلاه من تدخل السعودية لوقف ذلك الاجتياح، وصولاً إلى إعلان حل المجلس والدعوة إلى حوار جنوبي في الرياض.

وفي يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قراراً بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، بعد اتهامه بالخيانة العظمى، وتوزيع أسلحة وذخائر، وتشكيل مجموعات مسلحة، والإضرار بمؤسسات الدولة.