تباطؤ الاقتصاد الصيني.. انكماش المصانع للشهر الثامن وتراجع الخدمات

تباطؤ الاقتصاد الصيني.. انكماش المصانع للشهر الثامن وتراجع الخدمات

الصين تسعى لطمأنة واشنطن والعالم بشأن قيود المعادن النادرة

تظهر أحدث بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا متزايدة مع دخول نشاط المصانع في حالة انكماش للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر، بينما سجّل قطاع الخدمات أول تراجع له منذ ديسمبر 2022. ويضع هذا الأداء الضعيف صانعي السياسات أمام معضلة صعبة بين الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية العميقة أو اللجوء إلى مزيد من الحوافز النقدية والمالية لتعزيز الطلب المحلي.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الصناعي إلى 49.2 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ49.0 في أكتوبر، إلا أنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وجاء متوافقًا مع توقعات المحللين. ورغم التحسن الطفيف في مؤشرات الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة، إلا أنها ظلت أيضًا في نطاق الانكماش، ما يعكس ضعف الطلب داخليًا وخارجيًا.

وتشير هذه المؤشرات إلى صعوبة استدامة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، خاصة في ظل استمرار آثار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي تزيد الضغوط على الشركات المحلية عبر القيود التكنولوجية والرسوم الجمركية، وتحد من قدرة الصادرات على دعم النمو.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل قطاعات الخدمات والبناء، تراجع إلى 49.5 نقطة بعد أن كان عند مستوى 50.1 في أكتوبر، وهو أول انكماش في هذا المؤشر منذ عام تقريبًا. وسجّل قطاع الخدمات على وجه الخصوص تراجعُا ملموسُا، إذ هبط مؤشره إلى ما دون 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2024، وبلغ أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، نتيجة تراجع الطلب بعد انتهاء تأثيرات عطلة أكتوبر.

وفي محاولة لمعالجة ضعف الاستهلاك المحلي، كشفت الحكومة الصينية الأربعاء الماضي عن خطة جديدة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، تركّز على تحسين منتجات المستهلك في المناطق الريفية، وكذلك تطوير قطاعات جديدة مثل مستلزمات الحيوانات الأليفة والأنمي والألعاب العصرية، في محاولة لجذب الشباب وتحفيز الطلب.

وتشير التوقعات الأولية للمحللين إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي تصدره مؤسسة ريتنج دوج، سيبلغ نحو 50.5 نقطة، بانخفاض طفيف عن قراءة الشهر السابق البالغة 50.6، ما يعكس استمرار حالة الحذر في القطاع الخاص وعدم يقين واسع بشأن آفاق التعافي الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

الرابط المختصر :