الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز العلاقات في القطاعات الحيوية

قام الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمبعوث الخاص إلى ألمانيا، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية. شملت اللقاءات، فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا، وكاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألماني، وباتريك شنايدر، وزير النقل الألماني، والدكتور ليفين هوله، المدير العام لسياسات الاقتصاد والمالية والمناخ في ديوان المستشارية الاتحادية وشيربا المستشار الفيدرالي في قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وذلك بحضور معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وسعادة أحمد العطار، سفير الدولة لدى برلين. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، وتشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة. وخلال لقائه مع المستشار الألماني، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة دولة الإمارات، مؤكداً متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تطويرها والارتقاء بها بما يسهم في تعزيز التكامل وتوسيع الشراكة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في المجالات الحيوية، وبحث سبل دعم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. كما التقى الجابر خلال الزيارة كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة وقطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على فرص الاستثمار المشترك في مجالات التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر. وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث إمكانية استكشاف وإيجاد فرص إستراتيجية جديدة لتطوير شراكات نوعية بين الشركات والمؤسسات في مجالات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والتقنيات الصناعية الحديثة، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي. وخلال لقائه مع باتريك شنايدر، وزير النقل الألماني، جرى بحث فرص التعاون في تعزيز الربط بين البلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل المستدام، بما في ذلك النقل الذكي والمركبات الكهربائية وسلاسل الإمداد المتكاملة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات النقل العام والتقنيات الرقمية الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق نمواً بلغ 3.9 بالمئة خلال عام 2024 مسجلاً 49.9 مليار درهم، كما واصل التبادل التجاري غير النفطي نموه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها خلال عام 2024 مسجلاً حوالي 27.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو جميع مكونات التجارة الثنائية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 110 بالمئة، والواردات بنسبة 15 بالمئة، في حين سجلت إعادة التصدير نمواً بنحو 10 بالمئة.