لافروف: ننسّق مع تركيا لتحسين الأوضاع في سوريا ودعم إقامة دولة فلسطينية

سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي (وكالات)

تلفزيون سوريا - وكالات

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنّ بلاده تنسّق مع تركيا لتحسين الأوضاع في سوريا، والدفع نحو تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً توافق موسكو وأنقرة في رفض المواقف الإسرائيلية الرافضة لهذا المسار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف في موسكو، الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

وقال لافروف إنّ الحوار بين روسيا وتركيا مستمر بوتيرة مكثفة وعلى مختلف المستويات، مؤكداً أن موسكو وأنقرة ترفضان التصريحات الإسرائيلية المناهضة لإقامة دولة فلسطينية، باعتبارها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أضاف لافروف أن الجانبين متفقان على ضرورة العمل من أجل تحسين الأوضاع في سوريا، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا، إلى جانب مواصلة التنسيق لترسيخ السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وفي الملف الأوكراني، أشاد وزير الخارجية الروسي بجهود تركيا من أجل الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع، معتبراً أن أي حل مستدام يتطلب معالجة "الأسباب الجذرية" للأزمة، وضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية، وفق تعبيره.

ومنذ 24 من شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً واسعاً على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، في حين تعدّ أوكرانيا هذا الشرط تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية وحقها السيادي في تحديد تحالفاتها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشار لافروف إلى استمرار التعاون بين روسيا وتركيا في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والسياحة، بما في ذلك مشروع محطة "أق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وأوضح أن الجانبين متفقان أيضاً على تعزيز التنسيق لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود، معرباً عن قلق موسكو من التهديدات، التي تستهدف خطوط أنابيب "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، إضافة إلى المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

تأتي تصريحات لافروف في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي بشأن الملفين السوري والفلسطيني، حيث تسعى أنقرة وموسكو إلى تثبيت موقعهما في مسارات التسوية، عبر التأكيد على التنسيق المشترك في سوريا، والدفع نحو مقاربة سياسية للقضية الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.