دول عربية وإسلامية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية

أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أملاك دولة".

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن وزراء خارجية قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، يدينوا بشدة القرار الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما تسمّى "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وأكّد البيان أنّ هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع "النشاط الاستيطاني"غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن كونها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأشار إلى أنّ القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر، بحسب البيان.

وشدد البيان على الرفض القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكد أن "هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل تقرّ تسجيل أراضٍ في الضفة كـ"أملاك دولة"

أقرّ المجلس الوزاري الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مقترحاً يقضي ببدء إجراءات تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "أملاك دولة"، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967، ما أثار إدانات فلسطينية وعربية واسعة وتحذيرات من تداعياتها على مستقبل الوضع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.

وبحسب "القناة السابعة" العبرية، تشمل الخطوة إعادة فتح ملفات تسجيل الأراضي التي كانت مجمّدة، وإلغاء العمل بتشريعات تعود إلى الحقبة الأردنية، إضافة إلى كشف سجلات أراضٍ بقيت سرية لعقود.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنّ قرار الاحتلال الإسرائيلي "باطل ولاغٍ قانوناً"، مؤكدة أنه يمهّد فعلياً لمسار ضم الضفة الغربية وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

ودانت الوزارة، في بيان، ما وصفته بـ"الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة عبر تسجيلها كأملاك دولة"، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محاولة لشرعنة الاستيطان وتسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.