حذرت الأمم المتحدة من عواقب وخيمة قد تطال ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الدعم الإنساني في ظل الأزمة المتفاقمة
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية التي نفذتها جماعة الحوثي في مناطق خاضعة لسيطرتها، تشكل تهديداً مباشراً لاستمرار العمليات الإنسانية، وقد تعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يدين بشدة قيام الحوثيين، في 18 ديسمبر الجاري، باحتجاز عشرة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 69 شخصاً.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، فإن هذه الاعتقالات تجعل قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين "غير قابلة للاستمرار".
كما حذر البيان من عواقب وخيمة قد تطال ملايين المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإنساني في ظل الأزمة المتفاقمة في البلاد.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على العمل، وتحد من وصول السكان إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، في بلد تصنفه الأمم المتحدة كواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ودعا غوتيريش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالباً جماعة الحوثي بوقف الإجراءات القضائية بحق موظفي المنظمة الدولية.
كما أكد أن "الأمم المتحدة ستواصل اتصالاتها المكثفة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، بهدف ضمان الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين، معرباً عن تضامنه مع أسرهم والمجتمعات المتضررة في اليمن".
يأتي تصعيد جماعة الحوثي في إطار حملة أوسع شنتها الجماعة منذ منتصف عام 2024، استهدفت موظفين في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية تعمل في صنعاء ومناطق أخرى.
وتتهم الجماعة هؤلاء الموظفين بالانتماء إلى "خلايا تجسس"، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
