المدن الصناعية في حلب.. هل نجحت الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة؟

تواجه المدن الصناعية في حلب وريفها مفارقة لافتة، إذ يعمل الصناعي في بيئة أكثر مخاطرة مقارنة بالتاجر، نتيجة لتحمله تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم استقرار القوانين، إضافة إلى منافسة منتجات منخفضة الجودة في السوق.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن هذه البيئة تدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من القطاع الصناعي بدلاً من التوجه إليه، الأمر الذي لا يقتصر على حالة الركود داخل المدن الصناعية، بل يظهر أيضاً في انتقال تدريجي نحو الأنشطة التجارية والوسيطة، في ظل سوق تميل لمصلحة الأنشطة التجارية على حساب الإنتاج.

3 عناصر لنجاح المدن الصناعية

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد علبي، في حديث لموقع "تلفزيون سوريا"، أن السؤال الحاسم في تحديد مستقبل المدن الصناعية في حلب وريفها، وربما في سوريا عموماً، لا يرتبط بالجوانب التقنية بقدر ما هو سؤال اقتصادي وسياسي بامتياز: هل ما يزال الاقتصاد السوري يتجه نحو الإنتاج، أم أنه يتحول تدريجياً إلى اقتصاد قائم على التجارة والخدمات والتحويلات؟

ويشير إلى أن النجاح الحقيقي لأي مدينة صناعية لا يقاس بعدد المقاسم المخصصة ولا بحجم المؤتمرات، بل بثلاثة عناصر واضحة وهي: حماية المنتج الوطني، واستقرار التشغيل، وتنظيم السوق. ويرى أن هذه العناصر ليست مجرد خطوات إجرائية وإنما شروط وجود ومن دونها تصبح المدينة الصناعية مجرد تجمع إداري أو عقاري، لا قاعدة إنتاج.

ويضيف أن المدينة الصناعية في أي بلد ليست تجمعاً للمعامل فقط، بل أداة من أدوات السياسة الاقتصادية وعندما تقرر دولة ما أن التصدير أولوية، تخفض كلفة الإنتاج، وعندما تريد التشغيل تحمي السوق الداخلي.

ويرى علبي أن استمرار تكرار المطالب نفسها من قبل الصناعيين، وفي مقدمتهم صناعيّو حلب، على مدى سنوات، ولا سيما تلك المرتبطة بالطاقة والتمويل وضبط الاستيراد المفتوح، إلى جانب تصاعدها مع وصول الحكومة المؤقتة، يشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تعكس خللاً بنيوياً أعمق.

ويلفت إلى أن الاقتصاد السوري يتجه تدريجياً نحو نموذج ريعي قائم على السيولة السريعة، في حين تتطلب الصناعة وقتاً واستقراراً طويل الأمد، ويضيف أن هيمنة كارتيلات الاحتكار والاستيراد داخل البنية الاقتصادية تعمّق هذا المسار، ما يدفع إلى التعامل مع الصناعة بوصفها عبئاً بسبب حاجتها إلى الحماية، وهو ما يتعارض مع مصالح تلك الكارتيلات التي تقوم على تجارة مفتوحة ومحتكرة تحقق أرباحاً سريعة.

تعافٍ نسبي في المدينة الصناعية في الشيخ نجار

تعكس المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب مؤشرات على تعافٍ نسبي في النشاط الصناعي، إلا أن هذا التحسن يثير تساؤلات حول مدى قدرته على التحول إلى انتعاش مستدام، في ظل تحديات بنيوية ما تزال قائمة.

تقع مدينة الشيخ نجار شمال شرقي حلب، على بعد نحو 15 كم من مركز المدينة، ويمكن اعتبارها نموذجاً لقياس واقع المدن الصناعية بعد سقوط نظام الأسد، كما تشكل مؤشراً على توجهات الحكومة السورية: هل تسعى فعلاً لجعل التصدير أولوية في الاقتصاد؟

تبلغ مساحة المدينة نحو 4,412 هكتاراً، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات صناعية بحسب حجم المنشآت، وتضم 6048 مقسماً بمساحات تبدأ من 450 متراً مربعاً، ما يعكس قاعدة صناعية واسعة من حيث التخطيط.

تُظهر البيانات التي يوردها مدير المكتب الإعلامي للمدينة الصناعية عبد القادر عبد الحي لموقع "تلفزيون سوريا" أن عدد المقاسم المخصصة بلغ نحو 4670 مقسماً، في حين وصل عدد المنشآت العاملة إلى 1506 منشآت.

وتتنوع الصناعات داخل المدينة بين قطاعات الغذاء، والهندسة، والنسيج، والكيميائيات، والأدوية، ومواد البناء، والدباغات، والبرمجيات.

ويؤكد عبد الحي أن سنوات الحرب تسببت بتوقف واسع للمنشآت وتدمير خطوط الإنتاج والبنية التحتية، إلا أن المدينة تشهد حالياً عودة تدريجية للإنتاج عبر مئات المنشآت بعد سنوات من التوقف.

ويوضح عبد الحي أن الأرقام تبرز قفزة لافتة في النشاط الصناعي، إذ ارتفع عدد المنشآت العاملة من 920 منشأة نهاية 2024 إلى 1506 منشآت مع نهاية 2025، ما يعكس تسارعاً في وتيرة التعافي.

ويشير عبد الحي إلى أنه جرى الإعلان عن مرحلتين للاكتتاب، حيث جرى استقبال 2230 طلباً، في حين جرى تخصيص 346 مقسماً صناعياً جديداً خلال عام 2025، ما يشير إلى وجود طلب استثماري يفوق العرض المتاح.

رغم هذا التحسن، ما تزال المدينة الصناعية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تدهور شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وارتفاع تكاليف الطاقة وعدم استقرارها، إضافة إلى صعوبات التمويل وتعقيدات التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية، بحسب عبد الحي.

وفيما يتعلق بالخطط الحكومية للنهوض بواقع المدينة الصناعية ومعالجة العوائق، يوضح عبد الحي أن العمل يجري على تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية، تشمل تزفيت الطرق وصيانة شبكات الصرف الصحي والمياه والإنارة، إلى جانب أتمتة الإجراءات ضمن نظام "النافذة الواحدة".

ويضيف أن هذه الجهود تترافق مع تقديم تسهيلات للاستثمار عبر إعداد نظام استثماري جديد خاص بالمدن الصناعية، بالتوازي مع طرح مقاسم جديدة وتحديث خدمات "النافذة الواحدة"، بهدف تسهيل إطلاق المشاريع وتحسين بيئة العمل الصناعي.

المناطق الصناعية في ريف حلب.. تراجع الدور أمام منافسة المدن الكبرى

تشهد المناطق الصناعية في ريف حلب (المناطق المحررة سابقاً) تراجعاً نسبياً في دورها الاقتصادي، في ظل منافسة متزايدة من مدن صناعية أكبر تمتلك إمكانات أوسع، رغم استمرار أهميتها في دعم النشاط الإنتاجي بالمناطق الحدودية.

وتنتشر في ريف حلب ست مدن صناعية في جرابلس، والباب، والراعي، واعزاز، ومارع، وأخترين، وكانت تخضع سابقاً لإشراف "الحكومة المؤقتة"، قبل أن تنتقل إدارتها إلى الحكومة السورية.

ويوضح الوزير السابق في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري، في حديث لموقع "تلفزيون سوريا"، أن هذه المدن استحوذت على مساحات واسعة وأسهمت في تنشيط اقتصاد المنطقة الحدودية خلال السنوات الماضية.

وبين أن دور هذه المناطق الصناعية تراجع بعد سقوط النظام، نتيجة لوجود مدن صناعية كبرى تتمتع بإمكانات أعلى، مثل المدينة الصناعية في حسياء في حمص ومدينة الشيخ نجار في حلب، ما أدى إلى تقليص الاعتماد عليها تدريجياً.

في المقابل، يشير المصري إلى أن هذه المدن ما تزال تحتفظ بأهميتها إلى حد ما، خاصة في مناطق مثل الراعي واعزاز، التي تتميز ببنية تحتية جيدة وتوفر الكهرباء التركية على مدار الساعة.

ويضيف أن المدينة الصناعية في الراعي تكاد تكون مكتملة ولا تتوافر فيها مساحات جديدة للمستثمرين، بينما تتميز المدينة الصناعية في الباب بمساحتها الكبيرة التي تتجاوز 500 هكتار.

تكتسب هذه المدن أهميتها من قربها من الحدود التركية، إلى جانب توفر نسبي للبنية التحتية والطاقة، واحتضانها مصانع في قطاعات متنوعة تشمل الأدوية البشرية والبيطرية، ولوازم الزراعة والري، إضافة إلى الإسمنت والإسفلت وأغذية الأطفال، وفقاً للمصري. في المقابل، تواجه هذه المناطق تحديات تتعلق بنقص اليد العاملة والخبرات، نتيجة لعودة عدد من المهجرين الذين كانوا يقيمون في المنطقة إلى بلدانهم.