الإنتاج غير النفطي في السعودية يسجل أقوى أداء خلال 3 أشهر

سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسناً خلال مايو، مع تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل الإمداد، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتراجع الصادرات.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الرياض" ارتفاع المؤشر إلى 52.8 نقطة في مايو مقابل 51.5 نقطة في أبريل، ما يعكس تحسناً في ظروف الأعمال، رغم بقائه دون متوسطه التاريخي البالغ 56.8 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات سجلت نمواً قوياً في النشاط الإنتاجي بعد تعافيها من التباطؤ الذي شهدته خلال مارس، مستفيدة من استئناف عقود العمل المعلقة وعودة الأوضاع التشغيلية إلى طبيعتها وزيادة الطلب المحلي.

وفي المقابل ظل نمو الطلبات الجديدة محدوداً مقارنة بالمتوسطات التاريخية، حيث تأثرت بعض الشركات بتأخر إنفاق العملاء واستمرار المنافسة القوية في السوق.

كما واصل الطلب الخارجي التراجع للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والوقود والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح التقرير أن تحسن الطلب المحلي ساعد في تعويض جزء من ضعف الصادرات، إلا أن وتيرة التوسع الإجمالية بقيت أقل من مستويات النمو المعتادة للقطاع.

وعلى صعيد الأسعار استمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع خلال مايو، ما دفع الشركات إلى مواصلة رفع أسعار منتجاتها، وإن كانت ضغوط التضخم الإجمالية قد تراجعت بشكل طفيف مقارنة بشهر أبريل.

وأظهرت نتائج المسح أن مستوى التفاؤل بين الشركات بقي محدوداً، إذ أبدت بعض المؤسسات حذراً بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والاستثمار.