حكومة لبنان تحظر أنشطة "حزب الله" العسكرية وتكلف الجيش بـ"حصر السلاح"

أعلنت الحكومة اللبنانية، الاثنين، الحظر الفوري لكافة أنشطة "حزب الله" العسكرية والأمنية، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي "ضمن الأطر الدستورية والقانونية"، بما "يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها، حسبما ورد في بيان.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني، على أن "قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية"، معبراً عن رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها "​حزب الله" على إسرائيل​، والتي اعتبرها "تتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم على الدولة اللبنانية وحدها دون سواها"، كما "يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية".

كما طالب رئيس الوزراء اللبناني الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان، باتخاذ الإجراءات الفورية لمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين "وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية".

كما وجه مجلس الوزار اللبناني، قيادة الجيش، إلى مباشرة بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16 فبراير الماضي، في شقّها المُتعلق بحصر السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني "فوراً وبحزم"، وذلك بـ"استعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة".

وأشارت الحكومة اللبنانية إلى أنه "انطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية".