بعد بيانات نعي.. لماذا عدلت لجنة حماية الصحفيين قائمة شهداء الإعلام بغزة؟

آخر تحديث: 15:00 (توقيت مكة)

حذفت لجنة حماية الصحفيين 22 اسما من قاعدة بياناتها، وأعادت إدراج 6 أسماء، وغيرت تصنيف 12 حالة أخرى، بعد مراجعة شاملة لقائمة الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2026.

وشملت المراجعة 229 حالة وفاة، وجاءت بعدما ظهرت معلومات جديدة بشأن بعض الأشخاص الذين كانت اللجنة قد أدرجتهم ضمن الصحفيين القتلى.

وكانت لجنة حماية الصحفيين أعلنت في يونيو/حزيران الماضي بدء المراجعة، بعدما نشرت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي بيانات نعي وصفت بعض الأشخاص المدرجين في قاعدة بيانات اللجنة بوصفهم صحفيين بأنهم مقاتلون.

تقول اللجنة إن المراجعة لم تغير منهجيتها أو تعريفها للصحفي والعامل الإعلامي، وإنما أعادت تطبيق المعايير المعتمدة لديها على ضوء المعلومات الجديدة.

وبموجب سياستها، لا تدرج اللجنة ضمن حالات الصحفيين القتلى شخصا يثبت أنه كان يشارك في القتال. كما تحذف الحالات إذا أظهرت الأدلة اللاحقة أن الشخص فيها لم يكن صحفيا أو عاملا إعلاميا، أو لم يكن يمارس العمل الإعلامي وقت مقتله.

وأكدت المديرة التنفيذية للجنة جودي غينسبرغ أن قرارات الإدراج تستند إلى انطباق تعريف اللجنة للصحفي على الشخص، وليس إلى انتمائه أو آرائه، أو استجابة لضغوط من حكومات أو جماعات مصالح.

وبسبب منع إسرائيل الصحفيين والباحثين من دخول قطاع غزة، اعتمد باحثو اللجنة في المراجعة على الأعمال المنشورة للأشخاص محل البحث، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والصور ومقاطع الفيديو والتصريحات وغيرها من المواد المتاحة.

وفي الحالات التي ظهرت بشأنها أدلة جديدة، سعى الباحثون إلى مقابلة مصدرين جديدين على الأقل كانا يعرفان الشخص المعني، وتمكنت اللجنة من ذلك في 220 حالة من أصل 229.

واكتملت المرحلة الأولى من المراجعة في يوليو/تموز، ثم استعانت اللجنة بمدقق خارجي لمراجعة الطريقة التي أُجري بها التحقيق ونتائجه. وانتهى التدقيق في أغسطس/آب إلى أن اللجنة اتبعت منهجيتها المعتمدة والمطبقة عالميا في الحالات التي حذفت أو أعيد إدراجها.

وأوصى التدقيق بمزيد من الوضوح في شرح معيار "المشاركة في القتال"، إضافة إلى تحسين طريقة عرض التصحيحات والتوضيحات في قاعدة بيانات اللجنة.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين في بيانها أن النتائج تظهر أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن "الغالبية العظمى" من عمليات قتل الصحفيين والعاملين في الإعلام التي وثقتها اللجنة عالميا منذ عام 2023.