تمهيداً للتعاقد على أول دفعة.. مدبولي يوجه ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية - Economy Plus

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مسؤولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا لتعاقد الحكومة على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين، كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

يمثل التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية، ركيزة في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة، قال مدبولي خلال اجتماع مع وزير المالية أحمد كجوك اليوم.

قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية، والتي يأتي على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

أشار إلى أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، بما يجعل الجهاز الإداري للدولة نموذجًا يُحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومي تمثل ركيزة مؤثرة في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار.

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات المطروحة تستهدف ضمان كفاءة التشغيل عبر محورين أساسيين؛ أولهما التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، وثانيهما تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.

عرض وزير المالية دراسة مقارنة بشأن الوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أكدت الدراسة تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات تحول الحكومة نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ ضماناً لتحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا