ثأر بلا نهاية.. كيف يٌنعش "الحوثيون" صراعات القبائل اليمنية؟

تتزايد مظاهر الانفلات الأمني داخل القبائل اليمنية، في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” بصورة لافتة، رغم الخطاب المتكرر عن جهود الصلح واحتواء النزاعات.

وعلى عكس الصورة التي تحاول جماعة “الحوثي” تقديمها عن “استقرار أمني”، تكشف شهادات قضائية وقبلية تحدثت لـ”الشرق الأوسط“، وأعاد تحريرها “الحل نت”، واقعاً مغايراً تماماً.

وتتسع رقعة الثأر بين القبائل اليمنية، وتتحول القضايا الصغيرة إلى مواجهات دامية تهز القرى والمدن، في مشهد يعكس طريقة إدارة جماعة “الحوثي” لهذا الملف، بما يضمن بقاءها في مركز القوة والتحكم.

نزاعات تتوسع في دولة غائبة

خلال الأشهر الماضية، شهدت مدن وقرى في محافظات البيضاء وصعدة وعمران والجوف وصنعاء عشرات الوقائع المرتبطة بالثأر، بعضها انتهى بسقوط قتلى وجرحى، وتعطل المدارس وإغلاق الأسواق.

تتزايد مظاهر الانفلات الأمني داخل القبائل اليمنية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” بصورة لافتة، رغم الخطاب المتكرر عن جهود الصلح واحتواء النزاعات.

وتفيد المصادر التي نقلت عنها “الشرق الأوسط”، بأن عدداً من هذه القضايا كانت قيد “التحكيم القبلي”، تحت إشراف “مشرفين حوثيين”، قبل أن تنفجر مجدداً نتيجة سوء إدارة الملف، وتجاهل الأعراف التقليدية.

وتشير المصادر، إلى أن جماعة “الحوثي” تتكتم على الأرقام الدقيقة لحوادث العنف، في محاولة لإخفاء فشلها في السيطرة على النزاعات القبلية التي تتصاعد يوماً بعد يوم.

وتوضح شهادات قبلية، أن جماعة “الحوثي” تتبع سياسة مقصودة تقوم على تفكيك الروابط القبلية، وإضعاف مكانتها التقليدية.

ويقول وجهاء قبليون، إن جماعة “الحوثي” تتدخل في أصغر القضايا داخل كل قبيلة، وتعيد ترتيب الولاءات، وتقصي من تعتبره غير موالِ لها، ما خلق بيئة هشة، تدفع نحو مزيد من التوترات الداخلية.

تحويل ملف الثأر إلى أداة نفوذ وجباية

تستخدم جماعة “الحوثي” الوساطات كوسيلة لتجنيد الشباب من القبائل المتنازعة، ضمن دورات قتالية قصيرة تحت شعار “التأهيل الديني”، قبل إرسالهم لاحقاً إلى جبهات القتال.

تتزايد مظاهر الانفلات الأمني داخل القبائل اليمنية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” بصورة لافتة، رغم الخطاب المتكرر عن جهود الصلح واحتواء النزاعات.

وغالباً ما تٌقدم هذه الدورات، باعتبارها “واجباً شرعياً” وفق الخطاب التعبوي للجماعة “الحوثية”، ما يعزز من قبول المقاتلين داخل القبائل.

وبعد سنوات من تقديم محمد علي الحوثي نفسه كـ”مرجعية قبلية” جديدة، باتت الجماعة توظف تدخلاتها لتوسيع نفوذها السياسي والقبلي، عبر إجراءات لا تمر عبر القضاء ولا الأعراف المتوارثة.

وتوضح المصادر أن هذا الأسلوب سمح لقادة الجماعة بتحصيل مكاسب مالية كبيرة، إذ تٌفرض “مكافآت إلزامية” على أطراف النزاع، بينما يتحمل المتخاصمون تكاليف إقامة وتنقل المشرفين ومرافقيهم، ما يحوّل الثأر إلى مسار موازِ للجبايات داخل المناطق القبلية.

صراعات قبلية لا تنتهي

وتضيف المصادر التي تحدثت للصحيفة، أن غياب القيادات “الحوثية” الكبرى خلال الأشهر الماضية، على خلفية مخاوف أمنية واغتيالات طالت شخصيات بارزة، دفع الجماعة إلى تكليف شخصيات أقل خبرة بإدارة ملف الصلح.

تتزايد مظاهر الانفلات الأمني داخل القبائل اليمنية في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” بصورة لافتة، رغم الخطاب المتكرر عن جهود الصلح واحتواء النزاعات.

هذا التراجع في مستوى التأثير، أفقد جماعة “الحوثي” القدرة على فرض “هيبتها” في القضايا المعقدة، ما أدى إلى انفجار نزاعات مؤجلة، وعودة ثارات قديمة إلى الواجهة.

كما أن تهميش المشايخ التقليديين لصالح “المشرفين الحوثيين”، جعل المشهد أكثر هشاشة، إذ لم يعد هناك وسيط يحظى بثقة القبيلة، أو مرجعية قانونية يمكن الاعتماد عليها عند اشتعال الخلافات.

ويٌظهر واقع الحال أن استمرار التوترات القبلية، نتيجة مباشرة لطريقة إدارة جماعة “الحوثي” لهذا الملف، فبدلاً من حل النزاعات، يجري تدويرها وإبقاؤها معلقة، بما يضمن استمرار الحاجة للمشرفين ودورهم في “التحكيم” كأداة للهيمنة.

ويجد اليمنيون أنفسهم أمام مشهد من ثارات لا تتوقف، وقبائل تستنزفها الصراعات، وسلطة أمر واقع تفضّل استخدام هذا الملف، لإعادة هندسة النفوذ والسيطرة، بدلاً من إطفاء جذوة النزاعات.