الميزان التجاري السعودي.. كيف ارتفع الفائض بأعلى وتيرة في 39 شهرًا؟

سجل الميزان التجاري السعودي نموًا استثنائيًا هو الأعلى منذ 39 شهرًا، حيث ارتفع بنسبة 70.2% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد، يعكس هذا النمو القوي في الميزان التجاري السعودي متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التوسع رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أداء الصادرات يعزز الميزان التجاري السعودي

كما شهدت الصادرات السلعية تحولًا ملحوظًا عزز من مكاسب الميزان التجاري للمملكة، حيث ارتفعت إجمالًا بنسبة 10%، مدفوعةً بالنتائج التالية:

الصادرات غير النفطية: حققت نمواً قوياً بنسبة 20.7%، ما ساهم في تنويع روافد الميزان التجاري السعودي.

كذلك الصادرات الوطنية (باستثناء إعادة التصدير): ارتفعت بنسبة 4.7%.

ثم الصادرات النفطية: سجلت نمواً بنسبة 5.4%، إلا أن تراجع حصتها إلى 67.2% من مجموع الصادرات يعكس التوجه الاستراتيجي لموازنة الميزان التجاري للمملكة عبر القطاعات غير النفطية.

إعادة تصدير الآلات والأجهزة

كما لعب قطاع إعادة التصدير دورًا محوريًا في دعم الميزان التجاري للسعودية بارتفاع قيمته بنسبة 53.1%. كذلك جاء قطاع “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية” كأكبر محرك لهذا النمو.

في حين قفزت صادراته بنسبة 81.9%، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها. مما منح زخمًا إضافيًا لـ الميزان التجاري السعودي.

أما على صعيد تدفقات السلع، فقد شهد الميزان التجاري للمملكة تحسنًا نتيجة تراجع الواردات طفيفًا بنسبة 0.2%. مما ساهم بشكل إيجابي في توسيع فجوة الفائض التجاري.

بينما حافظت الصين على مكانتها كأهم شريك ضمن الميزان التجاري للمملكة. حيث شكلت الوجهة الرئيسية للصادرات بنسبة 13.5%، كما تصدرت قائمة الدول الموردة للمملكة بحصة 26.7%.

الميزان التجاري للمملكة

علاوة على ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات). وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.

ملامح الميزان التجاري

المحرك الرئيسي: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية.

إضافة إلى التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).

كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.

علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.

الرابط المختصر :