لجنة المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى خلال أسبوع

عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حيث تمت مناقشة حزمة من الملفات الهامة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للجنة، عن اعتماد نتائج فحص 42 قضية تم الانتهاء منها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشدداً على الالتزام الكامل بنصوص القانون والتفريق الدقيق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية الواردة.

وأضاف «عبدالغفار» أن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء تفعيل أعمالها في الأول من نوفمبر 2025 قد بلغ 430 شكوى، منها 65 شكوى مقدمة مباشرة، بينما تحوَّل الباقي من النيابة العامة، وهو ما يعكس وضوح القانون وبدء تنفيذه عملياً. وفي إطار تسريع وتيرة العمل، تم تحديد جدول زمني مكثَّف لفحص 222 قضية عبر اللجان الفرعية خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2026.

وتابع أن جدول الأعمال تضمن مناقشة آليات تفعيل لجنة التسوية الودية، والاستعدادات الجارية لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن مخصصين للجنة، وذلك لتسهيل التواصل وتلقي الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة وفعالية المعالجة، بما يعزز الشفافية وثقة المجتمع في المنظومة، كما ناقش المجتمعون آخر مستجدات تشكيل الأمانة الفنية للجنة والخطوات الجارية لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من حرص اللجنة على الحفاظ على سلامة المرضى ودعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية الطبية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.