استدرجاها وخدراها.. "الجنايات الكبرى" تقضي بالسجن على...

قضت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمان بوضع متهم رئيسي بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة، ووضع شريكه بالأشغال المؤقتة لمدة إحدى عشرة سنة بعد تغليظ العقوبة بحقه لكونه مكررا بالمعنى القانوني؛ إثر إدانتهما باستدراج سيدة إلى شقة سكنية بحجة تدريبها على مهنة «العلاج الطبيعي»، ودس مواد مخدرة لها لشل إرادتها عن المقاومة، ثم الاعتداء عليها جنسيا، وتوثيق الواقعة بمقاطع مصورة لابتزازها وتهديدها بنشرها عبر مواقع إباحية لمنعها من إبلاغ الأجهزة الأمنية.

كشفت وقائع الدعوى عن تخطيط جرمي مسبق اشترك فيه المتهمان للإيقاع بالمجني عليها:

طرح فكرة التدريب: بدأت القضية حين صادفت السيدة المتهم الثاني (المعروف لديها بحكم الجوار)، وأبدت رغبتها في تعلم مهنة العلاج الطبيعي، فعرض عليها مساعدتها عبر صديقه (المتهم الأول) الذي يملك مركزا يتضمن أنشطة تدريبية، حيث التقت بهما في المركز قبل أن يعقد المتهم الأول العزم على استدراجها ويتفق مع شريكه على تقاسم الأدوار الجرمية.

استغل الجاني حالة العجز الجسدي التام التي ألمت بالضحية لارتكاب جريمته:

تكاملت البينات الجنائية والفنية لتثبيت أركان الجريمة في سجل القضية:

أصدرت هيئة المحكمة قرارها القضائي القاضي بـ:

المتهم الأول (الفاعل الرئيسي): تجريمه بجناية مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي (عقوبتها الأشغال 15 عاما)، وجناية هتك العرض (3 أعوام)، وجنحة التهديد بفضح أمر مساسا بالشرف (الحبس سنة وغرامة 100 دينار)؛ وعملا بالمادة (72) من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

المتهم الثاني (المتدخل والمكرر قانونا): تجريمه بالتدخل في مواقعة أنثى عاجزة عن المقاومة (10 سنوات) مع إضافة سنة واحدة تبعا لأحكام المادة (101) لأنه مفهوم «مكرر قانونيا» بسبيقة سرقة قطعية لتصبح 11 عاما، إضافة إلى التدخل بهتك العرض (3 سنوات مع التكرار)؛ حيث قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه بوضعه بـ الأشغال المؤقتة لمدة 11 سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، في قرار بمثابة الوجاهي المميز بحكم القانون.