"أوراق تُنكر أصحابها"… ماذا يعني أن يعترف القضاء اللبناني بهوية عابرة؟ - رصيف22

منذ صدور قرار القاضي المنفرد المدني في بنت جبيل، وسيم زهر الدين، القاضي بتصحيح اسم امرأة عابرة جندرياً وجنسها في سجلات النفوس، انشغل جزء من النقاش العام بالحديث عن "سابقة خطيرة" وعن تهديد مفترض للنظام الاجتماعي والديني.

وسط كل هذا الضجيج، غابت صاحبة القضية نفسها. غابت حياتها، وخوفها، والسنوات التي أمضتها وهي تحمل أوراقاً رسمية تنكر الشخص الذي أصبحت عليه وتكشف خصوصيتها في كل مرة تضطر فيها إلى إبراز هويتها، وكأن النقاش يدور حول فكرة مجرّدة، لا حول إنسانة حقيقية تريد أن تعمل وأن تتنقل وأن تدخل مستشفى أو مصرفاً، وأن تستأجر منزلاً وأن تُعامل أمام الإدارات العامة كما تُعامل بقية الناس.

دفاعي عن قرار القاضي زهر الدين لا ينطلق فقط من قراءة قانونية، بل من معرفتي الشخصية بعابرات وعابرين جندرياً، ومن معاينتي لما تعنيه الهوية غير المطابقة في حياتهم/نّ اليومية.

هؤلاء الأفراد ليسوا موضوع نقاش فلسفي أو فقهي بعيد من الواقع، وليسوا خطراً يهدد المجتمع. إنهم أشخاص يعيشون بيننا، يعملون حين يُسمح لهم بالعمل، ويعتنون بعائلاتهم، ويحبون ويخافون ويحلمون مثلنا تماماً.

بعكس ما تكرر في بعض التغطيات الإعلامية، فإن قرار القاضي زهر الدين ليس أول حكم لبناني يسمح بتصحيح الاسم والجنس في سجلات النفوس.

ففي 3 أيلول/ سبتمبر 2015، أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، برئاسة القاضية جانيت حنا، القرار رقم 1123/2015، ونقضت بموجبه حكماً ابتدائياً كان قد رفض طلب رجل عابر جندرياً تصحيح اسمه وجنسه في السجلات الرسمية.

أكدت محكمة الاستئناف آنذاك أن حق الإنسان في تلقي العلاج، وفي احترام حياته الخاصة، وفي التخلص من المعاناة النفسية والاجتماعية، هي حقوق أساسية يجب أخذها في الاعتبار. كما رأت أن العبور لم يكن مجرد "نزوة" أو خيار اعتباطي، بل مسار فرضه واقع الشخص وحاجته إلى الانسجام بين جسده وهويته وحياته الاجتماعية.

وفي عام 2018، صدر حكم قضائي آخر مكّن شخصاً عابراً جندرياً من تصحيح اسمه وجنسه في سجلات النفوس.

ويمكن العودة إلى ما هو أبعد من ذلك في تاريخ القضاء اللبناني، حيث تعاملت المحاكم، منذ عقود، مع طلبات تصحيح خانة الجنس، وإن اختلفت ظروف القضايا وتعليلات الأحكام.

بالتالي، لم يخترع القاضي زهر الدين حقاً جديداً من خارج القانون، ولم يستولِ على صلاحية تشريعية كما قيل، بل استخدم الصلاحية التي تمنحها المادة 21 من المرسوم رقم 8837 الصادر عام 1931 للمحكمة المختصة من أجل تصحيح القيود، وقرأها بما ينسجم مع الواقع ومع حق الإنسان في حماية حياته الخاصة.

القرار الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2026 استند كذلك إلى تقارير طبية ونفسية وإلى واقع جسدي واجتماعي قائم واعتبر أن إبقاء القيد القديم، بعدما أصبح غير مطابق للواقع، يعرّض المستدعية للإحراج والتمييز وينتهك حياتها الخاصة، وهي محمية بموجب المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزم به لبنان.

يمكن بالطبع مناقشة اللغة الطبية التي استخدمها الحكم، كما يمكن المطالبة مستقبلاً باعتراف قانوني بالهوية الجندرية لا يفرض على العابرين والعابرات الخضوع لعمليات جراحية أو إثبات أنهم/نّ "مرضى" كي تعترف الدولة بوجودهم/نّ، لكن الاختلاف مع بعض حيثيات الحكم لا يلغي أهمية نتيجته: إنهاء التناقض بين حياة إنسانة وأوراقها الرسمية.

بالنسبة إلى معظمنا، لا تتجاوز الهوية الرسمية كونها بطاقة نخرجها من محفظتنا عند الحاجة، أما بالنسبة إلى كثير من العابرين والعابرات جندرياً، فقد تتحول هذه البطاقة إلى لحظة تحقيق وإذلال وخوف.

تخيّلوا أن يطابق مظهركم وصوتكم وحياتكم الاجتماعية هوية معينة، ثم تحمل أوراقكم اسم وخانة جنس مختلفين تماماً. في كل مرة تتقدمون فيها إلى وظيفة، أو تمرون عبر حاجز أمني، أو تدخلون مؤسسة رسمية، أو تفتحون حساباً مصرفياً، تصبحون مطالبين بشرح أكثر جوانب حياتكم خصوصية لغريب لا تعرفون إن كان سيعاملكم باحترام أم بسخرية أم بعنف.

عرفت عابرات جندرياً كنّ يحسبن الطريق قبل الخروج من المنزل: أي شارع أكثر أماناً؟ هل يمكن العودة وحدهن ليلاً؟ ماذا لو أوقفتهنّ دورية؟ ماذا لو طلب موظف رؤية الهوية وبدأ باستدعاء زملائه للتحديق والضحك وطرح الأسئلة؟

الخوف هنا ليس افتراضاً. العنف الذي تتعرض له العابرات والعابرون في الشوارع يومي: شتائم، وملاحقة، وتحرش، وضرب، وتهديد، وتصوير من دون موافقة وابتزاز.

وحتى عندما لا يقع الاعتداء، يبقى احتمال وقوعه حاضراً، فيتعلم الشخص مراقبة ملابسه وصوته وحركته، ويتعلم اختيار الأماكن التي يستطيع دخولها والأوقات التي يستطيع فيها التنقل.

هذه ليست حياة حرة. إنها حياة تُستهلك في محاولة تفادي الأذى.

عندما يصحّح القضاء الاسم والجنس في الأوراق الرسمية، فهو لا يمنح الشخص امتيازاً على حساب الآخرين، إنما يزيل واحدة من الأدوات التي تسمح بكشف هويته السابقة وإذلاله وتعريضه للخطر.

أعرف عابرين وعابرات يمتلكون الكفاءة والخبرة والرغبة في العمل، لكن مقابلة العمل تنتهي أحياناً فور تقديم أوراقهم/نّ الرسمية.

لا يقول صاحب العمل دائماً السبب صراحة. قد يسمعون أن الوظيفة لم تعد متاحة، أو أن المؤسسة ستتصل بهم لاحقاً، أو أن وجودهم قد يسبب "مشكلة" مع الزبائن والموظفين.

حتى من يجد عملاً قد يُجبر على قبول راتب أدنى، أو العمل من دون عقد، أو تحمّل الإهانات لأنه يعرف أن خياراته محدودة. وحين تُغلق أبواب العمل النظامي، يدفع المجتمع بعضهم إلى الاقتصاد غير النظامي وإلى ظروف قد تعرّضهم للاستغلال والعنف، ثم يعود المجتمع نفسه ليدينهم بسبب الطرق التي اضطروا إلى اللجوء إليها من أجل البقاء.

لكن خلف الصورة النمطية التي يصرّ البعض على رسمها، توجد حياة عائلية لا يراها أحد.

أعرف شخصاً عابراً يعمل لكي يؤمّن الدواء والطعام لوالديه الطاعنين في السن. ليس بالنسبة إليهما "قضية جندرية" ولا تهديداً للعائلة، هو ابنهما الذي يسأل عن مواعيد الطبيب، ويشتري الأدوية، ويدفع ما يستطيع من فواتير المنزل ويقلق عليهما عندما يمرض أحدهما.

وأعرف عابرة تحمل، مثل آلاف اللبنانيات واللبنانيين، مسؤولية عائلية واقتصادية كبيرة، لكنها مطالبة أولاً بإقناع صاحب كل مؤسسة بأنها تستحق حتى فرصة التقدم إلى وظيفة.

حين نمنع إنساناً من تصحيح أوراقه، فإننا لا نعاقبه وحده. قد نحرم عائلة كاملة من مصدر دخل، ونزيد هشاشة أبوين مسنين، ونغلق باب الاستقلال الاقتصادي أمام شخص لا يطلب من الدولة راتباً أو امتيازاً، بل يطلب وثيقة لا تفضحه كلما حاول العمل.

يسأل بعض المعترضين عن أثر القرار على الزواج والإرث والنسب وسائر مسائل الأحوال الشخصية.

هذه أسئلة قانونية يمكن تنظيمها ومناقشتها، وهي ليست حجة لترك إنسانة بلا اعتراف قانوني.

إن وجود مسائل تحتاج إلى معالجة تشريعية لا يبرر تجميد حياة الناس إلى أجل غير محدد.

الدولة اللبنانية تركت هذا الملف من دون قانون واضح لعقود، كما تركت ملفات كثيرة تمس حياة الناس وكرامتهم. لا يجوز بعد ذلك لوم القاضي لأنه حاول معالجة ظلم واقعي باستخدام النصوص المتاحة أمامه.

كما إن حماية النظام القانوني لا تتحقق بإجبار الوثيقة الرسمية على تسجيل معلومة لم تعد تطابق واقع صاحبها. وظيفة السجل المدني أن يوثّق الواقع القانوني والمدني للإنسان، لا أن يتحول إلى أداة لمعاقبته على هويته.

أما الاعتراض الديني، فمكانه النقاش الديني، وليس حرمان مواطنة من وثيقة رسمية مطابقة لواقعها. لبنان ليس محكمة دينية واحدة، ومواطنوه لا ينتمون جميعاً إلى المرجعية الدينية نفسها. والقاضي المدني ملزم بالقانون وبالدستور وبالمعاهدات الدولية، لا بإخضاع الحقوق المدنية لتفسير ديني واحد.

حين نتحدث عن حق العابرات والعابرين جندرياً في الحياة، لا نقصد فقط حمايتهم/نّ من القتل، رغم أن العنف الجسدي خطر حقيقي يلاحق كثيرين منهم/نّ.

الحق في الحياة يعني أيضاً القدرة على العيش من دون خوف دائم. أن يستطيع الإنسان مغادرة منزله، والعثور على عمل، واستئجار شقة، وتلقي العلاج، والدخول إلى مؤسسة رسمية، وإعالة أسرته، من دون أن تتحول هويته في كل مرة إلى محاكمة علنية.

الحياة ليست مجرد بقاء الجسد حياً. الحياة هي الكرامة والأمان والعمل والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التخطيط للغد. عندما تُغلق هذه الأبواب كلها أمام شخص بسبب هويته الجندرية، ثم نقول له إن عليه أن ينتظر تغيّر المجتمع، نكون فعلياً نطالب بتعليق حياته حتى إشعار آخر.

كثيرون ممن هاجموا القرار لن يلتقوا يوماً بصاحبته، ولن يعيشوا الخوف الذي عايشته، ولن يخسروا وظيفة بسبب أوراقها، ولن يضطروا إلى تفسير جسدهم وحياتهم أمام موظف أو عنصر أمني. ومع ذلك، يريدون تقرير ما إذا كانت تستحق اسمها وهويتها.

قرار القاضي وسيم زهر الدين لا يجبر أحداً على تغيير قناعاته الشخصية، ولا ينتزع حقاً من شخص آخر، ولا يغيّر هوية أي إنسان غير معني بالقضية. إنه يسمح لامرأة واحدة بأن تحمل أوراقاً تتطابق مع حياتها.

الدفاع عن هذا القرار هو دفاع عن مبدأ بسيط: لا يجوز للدولة أن تستخدم السجل المدني لإبقاء الإنسان أسيراً لهوية لا تمثله، ولا أن تفرض عليه كشف تاريخه الطبي والشخصي في كل معاملة إدارية.

ومع أهمية الحكم، يجب ألّا يبقى الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية خاضعاً لحظ القاضي الذي ينظر في القضية، أو لقدرة الشخص على دفع أتعاب المحامين وانتظار سنوات طويلة. فالمستدعية في هذه القضية تقدمت بطلبها في شباط/ فبراير 2020، ولم يصدر القرار إلا في نيسان/ أبريل 2026. ست سنوات من الانتظار ليست تفصيلاً إدارياً، بل جزء ضائع من حياة إنسانة.

نحتاج إلى قانون واضح، سريع، متاح ومنصف، يتيح تصحيح الاسم وخانة الجنس ويحمي الخصوصية، من دون اشتراط التعقيم أو العمليات الجراحية، ومن دون إخضاع الإنسان لإهانة إثبات هويته مراراً، كما نحتاج إلى حماية فعلية من التمييز في العمل والسكن والرعاية الصحية، وإلى محاسبة من يمارسون العنف والابتزاز.

إلى أن يتحقق ذلك، تبقى الأحكام القضائية المنصفة نافذة صغيرة يتنفس منها أشخاص ضاقت بهم مؤسسات الدولة والمجتمع.

قرار القاضي زهر الدين "لم يخلق" امرأة جديدة، ولم يمنحها هويتها. هي كانت موجودة قبل صدوره، وعاشت بهويتها رغم إنكار الأوراق لها. كل ما فعله القرار أنه طلب من الدولة أن تتوقف عن "الكذب" بشأنها، وهذا ليس تهديداً للمجتمع، إنه الحد الأدنى من العدالة.