مذكرة تفاهم بين «راكز» مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي

رأس الخيمة: الخليج وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي، ودعم الشراكات طويلة الأمد بين مجتمعات الأعمال في كل من روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي. حيث وقّعها الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز رامي جلاد مع ألكسندر فينوكوروف رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.وتركّز الشراكة على زيادة وتنويع التبادل التجاري الثنائي، مع إيلاء اهتمام خاص بالسلع والخدمات غير النفطية، إلى جانب تعزيز مكانة راكز كمنصة تنافسية للشركات الروسية والإماراتية الراغبة في دعم حركة التجارة المتبادلة والوصول إلى أسواق جديدة.وفي تعليقه على الاتفاقية، قال جلاد: «تعكس هذه المذكرة عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا، وحرصنا المشترك على تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة. توفّر راكز منظومة أعمال متكاملة تدعم الوصول إلى الأسواق بكفاءة، وتمكّن الشركات من التوسع المستدام، وتمنحها الوصول إلى أهم الممرات التجارية الإقليمية والعالمية. وبالتوازي مع مشاركتنا في منتدى الإماراتي الروسي للأعمال، تسهم هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي في إيجاد إطار فعّال لدعم الشركات في توسيع أنشطتها التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وبناء شراكات طويلة الأمد».وعلى هامش المنتدى، شارك جلاد في جلسة نقاشية حول مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية، استعرض خلالها المزايا التي يمكن للشركات الروسية الاستفادة منها عند تأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة، كما سلّط الضوء على الإجراءات والمبادرات التي توفّرها راكز لدعم المستثمرين عند دخولهم السوق الإماراتية والتوسع فيها.وتضم راكز حالياً نحو 1000 شركة روسية تعمل في قطاعات متعددة تشمل الإدارة والاستشارات، والعقارات، والتجارة، والهياكل القابضة، والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. ومع توقّعات بتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وروسيا 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً إضافية للتعاون في قطاعات حيوية، من بينها التصنيع والخدمات اللوجستية والزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.