حرب العقوبات والعملات الرقمية.. كيف تحاول إيران كسر الحصار الأميركي؟​

قالت شركة "تيثر" إنها ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الأميركية - غيتي

كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي استخدام إيران وجماعات متحالفة معها عملة "تيثر" الرقمية للتفاف على العقوبات، وشركة "تيثر" تنفي التهم.

أظهر تقرير أعده ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، ونُشر اليوم الإثنين، أن العملة المستقرة "يو.إس.دي.تي" التابعة لشركة "تيثر" أصبحت "شريان حياة ماليًا مهمًا" لإيران وأداة لتمويل جماعات متحالفة معها، مثل "حزب الله" اللبناني.

وحلل التقرير 846 محفظة عملات مشفرة خضعت لعقوبات أميركية لصلتها بإيران. وقاد التقرير السناتور ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ.

وخلص التقرير إلى أن 84% من المعاملات تمت بعملة "يو.إس.دي.تي"، وذلك لمساعدة الحكومة الإيرانية على تحويل الأموال عبر حدودها ودعم عملتها في ظل العقوبات الأميركية، من خلال وسائل منها البنك المركزي الإيراني.

وقال بلومنتال، في بيان، إن التقرير "يكشف كيف أصبحت تيثر وعملتها الرقمية الرئيسية عنصرين أساسيين في نظام إيران المصرفي الموازي"، ممّا يسمح للحكومة الإيرانية بتمويل مجموعة من الأنشطة، داعيًا وزارتي الخزانة والعدل إلى التحقيق مع "تيثر". وتُعد "يو.إس.دي.تي" أكبر عملة مستقرة مدعومة بالدولار في العالم.

في المقابل، قالت شركة "تيثر"، في بيان، إنها ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الأميركية، وأعلنت أنها أيدت تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من العملة المرتبطة بإيران عام 2026.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لـ "تيثر"، في البيان: "لقد أثبتت الشركة باستمرار أن العملة يو.إس.دي.تي ليست ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد كثفت العقوبات المفروضة على إيران في أعقاب الحملة العسكرية الأميركية على إيران هذا العام، فيما أطلقت الوزارة الشهر الماضي "عملية الإقصاء الاقتصادي" التي ركزت بشكل خاص على المعاملات بالعملات المشفرة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت تقارير صحفية عن توجه إيراني لفرض رسوم عبور على ناقلات النفط في مضيق هرمز باستخدام العملات المشفرة، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، بين طهران وواشنطن.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"، حينها تعتزم إيران مطالبة شركات الشحن بدفع رسوم قدرها دولار واحد لكل برميل نفط يمر عبر المضيق، على أن يتم الدفع باستخدام عملات مشفرة مثل "بيتكوين".

وتُعد مسألة الملاحة في مضيق هرمز من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم، خاصة في ظل تمسك إيران بدور رقابي مباشر على هذا الممر الحيوي.