«الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 28 فبراير 2026

حثّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي؛ وذلك في موعدٍ أقصاه 28 فبراير 2026م، في إطار تنظيم الالتزامات الضريبية وتعزيز مستوى الامتثال في السوق المحلية.

وتأتي هذه الدعوة في سياق حرص الهيئة على تمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم النظامية في الوقت المحدد. بما يضمن سير العمليات المالية والتجارية وفق الأطر المعتمدة، ويعزز من كفاءة المنظومة الضريبية في المملكة.

كما شددت الهيئة على أهمية التقيّد بالمواعيد المحددة لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة. نظرًا لما تمثله من عنصر أساسي في تحقيق الانضباط المالي، ودعم الشفافية في التعاملات التجارية بين المنشآت.

غرامات التأخر تصل إلى 25% من قيمة الضريبة

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان لها نشره موقع “مباشر”، أن مسارعة المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية يجنبها غرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة. بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ما يعكس أهمية الالتزام الزمني بالإجراءات النظامية.

وبالتالي، فإن التأخر عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة قد يترتب عليه أعباء مالية إضافية على المنشآت. الأمر الذي يستوجب التخطيط المسبق ومتابعة المواعيد المحددة لضمان عدم التعرض للغرامات المنصوص عليها.

وفي هذا الإطار، تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي. ويدعم استقرار البيئة الاقتصادية من خلال تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية.

قنوات تواصل متاحة

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر قنوات التواصل المتاحة. وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة والإجابة عن الاستفسارات ذات الصلة بالالتزامات الضريبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة إلى رفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية، وتمكين المنشآت من فهم متطلبات ضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها. بما يعزز من سهولة الامتثال ويقلل من الأخطاء المحتملة في الإقرارات.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة. وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات. ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في المنظومة الضريبية، كما يؤكد أهمية التزام المنشآت بتقديم الإقرارات الضريبية وفق المواعيد المحددة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها.

الرابط المختصر :