المجر تعتزم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للإفراج عن أموالها مجمدة

قال رئيس وزراء المجر بيتر ماجيار، السبت، إن المفاوضات بشأن أموال جمدها الاتحاد الأوروبي "تسير على ما يرام"، وإنه يعتزم التوقيع على اتفاق في بروكسل، الخميس المقبل، لرفع الحظر عن هذه الأموال.

وجمد الاتحاد الأوروبي هذه الأموال، بسبب ​خلافات مع رئيس الوزراء السابق ⁠فيكتور أوربان.

وقال مسؤولون بالاتحاد، في مايو الجاري، إن "المجر تسارع للوفاء بالموعد النهائي في 31 أغسطس، لتصبح مؤهلة للحصول على 10.4 مليار يورو من صندوق للتعافي، في ما بعد الجائحة للاتحاد".

وأضاف ماجيار لتلفزيون "آر تي إل" أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وتبادل الرسائل معها حول هذا الموضوع عدة مرات في الآونة الأخيرة.

وتحتاج المجر إلى هذه الأموال لدعم مالية الدولة. ولدى توليه السلطة وجد ماجيار عجزاً متزايداً في الميزانية واقتصاداً بالكاد خرج في الربع الأول من ركود امتد لسنوات، وفق "رويترز".

وقال ماجيار إنه يعتزم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بشأن أموال الاتحاد الأوروبي، الخميس، مبيناً أنه سيلتقي أيضاً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر خلال الزيارة إلى بروكسل.

وقال ماجيار إن الحكومة المجرية تتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 نحو 2% أو أعلى قليلاً.

وكان ماجيار توجه، الثلاثاء الماضي، إلى بولندا، الحليف التقليدي لبلاده، في أول رحلة خارجية له منذ توليه المنصب، وتحمل دلالات رمزية كبيرة لزعيم يسعى إلى إعادة بلاده إلى المسار الأوروبي.

وتعهد ماجيار بتفكيك المنظومة السياسية والاقتصادية التي بناها سلفه، ما أثار آمالاً واسعة في أوروبا، وأعاد إلى الأذهان تجربة بولندا في عام 2023، حين أطاح ائتلاف دونالد توسك الوسطي بحزب "القانون والعدالة" المحافظ بعد 8 سنوات في السلطة.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن ماجيار منذ توليه المنصب في 9 مايو، بدأ باتخاذ خطوات سريعة لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، داعياً مسؤولين عيّنهم أوربان إلى الاستقالة أو الإقالة عبر تعديلات دستورية، مستفيداً من الأغلبية البرلمانية الساحقة التي حصل عليها حزبه.

وتعتزم الحكومة المجرية مراجعة جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات فورنت (قرابة 32 مليون دولار)، مع تفويض بإعادة التفاوض عليها أو إنهائها عند الضرورة.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدياً للإفراج عن نحو 20 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، إذ أقر ماجيار بضيق المواعيد النهائية المتعلقة بالحصول على أجزاء معينة من هذه الأموال.

وأبدى ماجيار استعداده لأن يكون "شريكاً بنّاءً" في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المجر ستساهم في التوصل إلى حلول توافقية، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع موقف أوربان التصادمي في بروكسل.