بيروت ودمشق تعتزمان توقيع اتفاقية لإعادة 300 سجين سوري إلى بلدهم

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، السبت، إن لبنان وسوريا سيوقّعان الأسبوع المقبل اتفاقية تقضي بتسليم نحو 300 موقوف سوري من السجون اللبنانية. وتهدف الخطوة التي وافق عليها الحكومة، لحل المشكلات العالقة بين البلدين. وكانت قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. وأوضح متري أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية. وأكد أنها "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري. وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الجمعة "الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف". وأكد متري أن "المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك". واعتبر نائب رئيس الوزراء اللبناني أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين". ويقبع في السجون اللبنانية نحو 2250 سوريا، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء، وفق مسؤول قضائي. مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى وقال مسؤول قضائي طلب عدم كشف هويته، السبت، إنه "يتوجّب على كل محكوم مستوفي الشروط ويرغب بتسليمه إلى بلاده أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني وتتم الموافقة عليه". ولفت إلى أن الأمر "يتوقف على سرعة إنجاز المعاملات، لكن الاتفاقية تلحظ بأن يسلّم السجناء السوريين المستفيدين منها خلال مهلة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى". وتخضع عمليات تسليم المحكومين إلى بلادهم لإجراءات إدارية، وقال مصدر قضائي بارز إن "عمليات نقل المحكومين إلى بلادهم يمكن أن تحصل عبر دفعات كبيرة أو بشكل فرادي، وذلك بحسب إنجاز المعاملات وبالتنسيق مع الجانب السوري، والاتفاق عمّا إذا كان تسليمهم سيحصل في السجون أو على الحدود اللبنانية السورية". ومن بين السجناء السوريين في لبنان، مئات أوقفوا بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية عام 2015. فرانس24/ أ ف ب