هل يستطيع ترمب منع مؤسسة إعلامية من دخول البيت الأبيض؟

أعاد قرار البيت الأبيض منع صحافيي CNN وMS NOW و"بوليتيكو"، من الدخول إلى البيت الأبيض، وسحب تصاريحهم، فتح نقاش قانوني جديد بشأن حدود سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تنظيم وصول وسائل الإعلام إلى البيت الأبيض، وما إذا كان يمكن للإدارة استبعاد مؤسسة صحافية بسبب مضمون تغطيتها.

ورفضت المؤسسات الإعلامية الثلاث قرار البيت الأبيض، ووصفت CNN الحظر، بأنه "اعتداء غير قانوني" على حقها الدستوري في ممارسة العمل الصحافي. وفي بيانين منفصلين، قالت MS NOW و"بوليتيكو" إنهما ستدافعان عن حقوقهما بموجب التعديل الأول للدستور.

وتأتي اعتراضات الشبكات في وقت تتسع فيه المواجهة بين إدارة ترمب وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن قواعد الوصول إلى الفعاليات الرئاسية والمعايير التي تحدد الصحافيين المسموح لهم بتغطيتها.

منع صحافيون من مؤسسات MS NOW وCNN و"بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض، السبت، وصودرت بطاقات اعتمادهم الصحافية، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه سحب تصاريح دخول صحافيي المؤسسات الثلاث.

ولم يُسمح لمراسلة ومصور من MS NOW بدخول البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح السبت، كما صادرت عناصر من جهاز الخدمة السرية بطاقتيهما الصحافيتين عند بوابة أمنية خارج الجناح الغربي.

وأعلنت CNN لاحقاً أن مراسلتها في البيت الأبيض، بيتسي كلاين، مُنعت أيضاً من الدخول، فيما قال رئيس تحرير "بوليتيكو" جوناثان جرينبرجر إن مراسلة المؤسسة في البيت الأبيض، شايان هاسلت، واجهت الإجراء نفسه.

وكان ترمب أعلن الجمعة، عبر منصة "تروث سوشيال" حظر المؤسسات الإخبارية الثلاث، متهماً إياها بنشر "أخبار كاذبة" وما وصفه بأنه "اختلاق وأكاذيب" عنه. ولم يحدد ترمب تقارير بعينها دفعت إلى اتخاذ القرار، لكنه ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة بحق مؤسسات إخبارية أخرى.

وخلال رده على أسئلة الصحافيين في المكتب البيضاوي الجمعة، كرر ترمب أن القرار لم يكن رداً على تقرير واحد بعينه، مشيراً إلى "تراكم قصص وتقارير على مدى السنوات القليلة الماضية"، ومتهماً المؤسسات الثلاث، من دون تقديم أدلة، بتعمد نشر تغطية سلبية عن الجمهوريين وإدارته.

لا. لا ينص الدستور الأميركي على حق مطلق لكل صحافي في دخول البيت الأبيض أو حضور كل فعالية رئاسية. فالإدارة تستطيع تنظيم الدخول وفق اعتبارات أمنية ولوجستية، خصوصاً عندما تكون الأماكن محدودة.

لكن ذلك لا يعني أن سلطة الإدارة مطلقة في اختيار المؤسسات التي تحصل على الوصول.

المسألة تتعلق بالسبب الذي تستند إليه الإدارة في المنع. فإذا كان الاستبعاد لأسباب أمنية أو تنظيمية، يمكن أن يكون للبيت الأبيض مجال أوسع لاتخاذ القرار. أما إذا كان السبب هو مضمون ما تنشره المؤسسة أو موقفها التحريري، فقد يثير ذلك قضية تتعلق بالتعديل الأول من الدستور الذي يحمي حرية التعبير والصحافة.

هذه هي النقطة الأساسية محل النزاع. لا تعني سلطة الرئيس الأميركي في تنظيم الوصول أن بإمكانه بالضرورة معاقبة مؤسسة إعلامية بسبب تغطيتها. وفي القضايا السابقة، نظرت المحاكم في ما إذا كانت قرارات منع الصحافيين مرتبطة بتنظيم الوصول فعلاً أم بمضمون عملهم الصحافي.

خلال ولاية ترمب الأولى، سحب البيت الأبيض تصريح مراسل CNN جيم أكوستا بعد مشادة مع الرئيس خلال مؤتمر صحافي عام 2018.

ولجأت CNN إلى القضاء، وأصدر قاضٍ فدرالي أمراً مؤقتاً بإعادة التصريح إلى أكوستا.

وأصبحت القضية إحدى أبرز السوابق في النقاش حول صلاحيات البيت الأبيض في سحب تصاريح الصحافيين.

اندلع نزاع بين البيت الأبيض و"أسوشيتد برس" بعدما رفضت الوكالة اعتماد تسمية "خليج أميركا" التي تبنتها إدارة ترمب، واستمرت في استخدام "خليج المكسيك" وفق معاييرها التحريرية.

ورد البيت الأبيض بتقييد وصول صحافيي الوكالة إلى بعض الفعاليات الرئاسية. ولجأت "أسوشيتد برس" إلى القضاء، الذي نظر في ما إذا كان استبعادها يمثل عقوبة بسبب موقفها التحريري.

لم يضع القضاء قاعدة تقول إن للصحافيين حقاً مطلقاً في دخول البيت الأبيض، كما لم يمنح الرئيس سلطة مطلقة لاستبعاد أي مؤسسة. وتركزت الأحكام والطعون على الظروف المحددة لكل حالة، وعلى الفرق بين تنظيم الوصول وبين التمييز على أساس مضمون التغطية أو وجهة النظر.