سويسرا ترفع العقوبات عن وزارة الدفاع والداخلية السورية و5 كيانات أخرى

4:08 م, الأربعاء, 17 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

عدّلت سويسرا لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وشطبت 7 كيانات من قوائمها، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، تماشياً مع تحديثات اعتمدها الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2026.

وجاء القرار ضمن تعديلات أوسع شملت أيضاً لوائح العقوبات الخاصة بأوكرانيا، في إطار سياسة سويسرية تقوم على مواءمة إجراءاتها مع العقوبات الأوروبية.

أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية “SECO” أن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي “EAER”عدّلت، في 15 حزيران/يونيو 2026، الملحق السابع من مرسوم العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب القرار، دخلت الإجراءات حيز التنفيذ عند الساعة 23:00 من يوم 16 حزيران/يونيو 2026.

وشملت التعديلات حذف 7 إدخالات من قائمة العقوبات السورية، بينها وزارة الدفاع السورية، ووزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الجوية.

كما شملت الكيانات التي أزيلت من القائمة كلاً من مديرية المخابرات العامة، ومديرية المخابرات العسكرية، وإدارة الأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا “HIAST”.

وجرى في الوقت نفسه تعديل البيانات المدرجة لـ18 شخصاً و4 كيانات على القائمة السورية لأسباب إدارية، وفق ما أعلنته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وتستند قائمة العقوبات السويسرية الخاصة بسوريا إلى مرسوم العقوبات لعام 2012.

تأتي الخطوة السويسرية بعد أن أزال الاتحاد الأوروبي، في أيار/مايو 2026، هذه الجهات من قوائم العقوبات، في إطار توجه قال إنه يهدف إلى “دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا”.

إذ قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قوائم العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بالتزامن مع تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق حتى حزيران/يونيو 2027.

وجاء القرار ضمن المراجعة السنوية التي يجريها المجلس الأوروبي لنظام العقوبات المفروض على سوريا، في إطار سياسة أوروبية تقول بروكسل إنها تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الانخراط مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه قرر تمديد الإجراءات التقييدية بحق الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من حزيران/يونيو 2027.

وكان المجلس الاتحادي السويسري قد فرض إجراءات بحق سوريا في 18 أيار/مايو 2011، ملتحقاً بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 9 أيار/مايو من العام نفسه، على خلفية القمع الذي مارسته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السورية بحق المدنيين.

وخضع مرسوم العقوبات السويسري الخاص بسوريا لمراجعة شاملة في 8 حزيران/يونيو 2012.

وفي 7 آذار/مارس 2025، أقرت سويسرا أول تخفيف للعقوبات المفروضة على سوريا، قبل أن يقرر المجلس الاتحادي، في 20 حزيران/يونيو 2025، رفع معظم التدابير العقابية، بهدف دعم ما وصفه بعملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة.

ورغم رفع معظم القيود، ما تزال بعض الإجراءات سارية، وتشمل عقوبات مالية وتجميد أصول وحظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام القمعي، إضافة إلى قيود مرتبطة بمعدات المراقبة وإجراءات خاصة بالسفر بحق بعض الأفراد والجهات المدرجة على القوائم.

وبالتوازي مع تعديل لائحة سوريا، أضافت سويسرا 16 شخصاً و7 كيانات إلى قائمة العقوبات الخاصة بأوكرانيا، بينها مركز الأطفال الروسي “سمينا” ومعسكر أفانغارد العسكري، بسبب اتهامات تتعلق بالمساهمة في الترحيل غير القانوني والاستيعاب القسري لأطفال أوكرانيين داخل روسيا.