إنهاء إضراب شركة "زنوبيا" للسيراميك بعد اتفاق على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل

نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جلسة حوار في ريف دمشق جمعت ممثلين عن العمال وإدارة شركة زنوبيا، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، بهدف إنهاء الإضراب القائم في الشركة والوصول إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.

وأسفرت الجلسة عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الإضراب بعد الموافقة على زيادة الرواتب للعاملين، إضافة إلى تقديم وعود رسمية بتحسين الواقع الصحي وبيئة العمل داخل الشركة، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وإعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والعمال على أسس جديدة.

وأكد عدد من ممثلي العمال في حديثهم لتلفزيون سوريا أن الوصول إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيرين إلى أن الاتفاق يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة سورية، إضافة إلى 200 ألف ليرة كتعويض عن غلاء المعيشة، مع التأكيد على ضرورة متابعة التنفيذ بشكل فعلي على أرض الواقع.

من ناحيتها قالت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة رغداء زيدان لتلفزيون سوريا إن الوزارة تعاملت مع ملف الإضراب منذ لحظاته الأولى عبر إجراءات ميدانية، شملت جولات تفتيش من قبل مديرية التفتيش والاستماع المباشر إلى العمال والاطلاع على واقعهم.

وأوضحت زيدان أن الوزارة قامت بدعوة جميع الأطراف المعنية، من ممثلين عن العمال وإدارة الشركة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد النقابي وغرف الصناعة، إلى اجتماع موسّع داخل الوزارة، حيث تم إطلاق حوار اجتماعي مباشر بين الأطراف بهدف الوصول إلى حل توافقي.

وأضافت أن هذا النموذج من الحوار يمثل “تحولًا في آلية معالجة النزاعات العمالية”، مشيرة إلى أن ما جرى خلال الجلسة يعكس “ثقافة جديدة تقوم على الشفافية والتفاوض بدل التصعيد”، وأن الاتفاق جاء نتيجة لتنازلات متبادلة من الطرفين بهدف تحقيق مصلحة مشتركة.

كما شددت زيدان على أن الوزارة ستتابع تنفيذ الاتفاق من خلال اجتماعات دورية لاحقة لضمان عدم عودة التوتر، ومعالجة أي قضايا عالقة في بيئة العمل بشكل مستمر ومنهجي.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة سورية، إضافة إلى 200 ألف ليرة كتعويض غلاء معيشة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية على العاملين.

كما التزمت إدارة شركة زنوبيا بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المنشأة، لا سيما في ما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تعزيز الالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية الذي يشمل جميع العمال المسجلين في الشركة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ملف التأمين الصحي ما يزال ضمن خطط التطوير، مع العمل على توسيع نطاقه ليشمل مختلف المنشآت الاقتصادية في البلاد، بما يحقق حماية اجتماعية أفضل للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع يهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين أوضاع العمال المعيشية والحفاظ على استمرارية الإنتاج وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

شددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن إنهاء الإضراب في شركة زنوبيا يمثل بداية لمسار أوسع من الحوار الاجتماعي، وليس مجرد حلّ مؤقت لنزاع عمالي، مؤكدة أن العمل جارٍ على متابعة الملفات بشكل دوري بين الأطراف المختلفة.

وأوضحت الدكتورة رغداء زيدان أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما في ذلك قانون العمل رقم 17، وقانون التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قوانين الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف مواءمتها مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأضافت أن هذه العملية التشريعية تتم بالتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني، من خلال ورشات حوار موسعة، لضمان أن تكون القوانين الجديدة أكثر واقعية وملائمة لاحتياجات سوق العمل.

واختتمت بالتأكيد على أن ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض يمثل حجر الأساس في بناء بيئة عمل مستقرة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.