كاميرات على لباس دوريات التموين.. محاولة لتعزيز الشفافية في الأسواق السورية

تستعد مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء لتطبيق إجراء جديد يقضي بتركيب كاميرات مراقبة على الڤيست الخاص بعناصر دوريات التموين خلال الجولات الرقابية في دمشق وريفها، في خطوة تهدف بحسب الجهات الرسمية إلى تعزيز الشفافية وتحسين أداء الرقابة التموينية وتوحيد آلية ضبط المخالفات.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تحديات معيشية متزايدة، تشهد فيها الأسواق السورية تفاوتاً في الأسعار وعدم استقرار في آليات التسعير، مقابل تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين، ما يضع العمل الرقابي تحت ضغط متواصل وتوقعات مرتفعة من الشارع.

بحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، ستقوم الكاميرات المثبتة على لباس عناصر دوريات التموين بنقل الجولات الرقابية بشكل مباشر إلى المركز المختص، إلى جانب تسجيلها تلقائياً وحفظها ضمن أرشيف رقمي.

وتؤكد المديرية أن أي ضبط تمويني لا يترافق مع تسجيل مصوّر عبر الكاميرا يُعد غير معتمد، في محاولة لتقليل الاجتهاد الفردي، وضمان توحيد الإجراءات، ورفع مستوى الدقة في تنظيم المخالفات.

تطبيق تدريجي للكاميرات: 20 جهازاً مخصصاً لدمشق وريفها

وقال مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا لموقع تلفزيون سوريا: إن عدد الكاميرات المخصصة للمشروع يبلغ نحو 300 كاميرا موزعة على مختلف المحافظات السورية، في حين تبلغ حصة دمشق وريفها 20 كاميرا فقط.

وأوضح الشوا أن التطبيق سيكون تدريجياً وضمن إطار تجريبي، مشيراً إلى أن هذه الآلية مطبقة في عدد من الدول وأسهمت في تحسين الأداء الرقابي ورفع مستوى الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وتوضح المديرية أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مراقبة الفعاليات التجارية، بل يشمل أيضاً توثيق أداء عناصر التموين أنفسهم، بما يسهم في حمايتهم من أي التباسات أو شكاوى غير دقيقة، عبر تسجيل مرئي يوثق مجريات الجولات.

وبحسب الشوا، فإن وجود الكاميرات يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدوريات والتجار والمواطنين وتعزيز بيئة رقابية أكثر وضوحاً وانضباطاً.

الكاميرات.. خطوة تنظيمية ضمن واقع تمويني معقّد

رغم أهمية هذه الخطوة من حيث المبدأ، يشير مراقبون إلى أن التحديات في العمل التمويني لا تقتصر على الجانب التقني، بل تتعلق أيضاً بواقع اقتصادي ضاغط، ورواتب محدودة، وتشريعات متغيرة، وسوق يعاني من ضعف التنظيم.

ووفق هذا الرأي، قد تُسهم الكاميرات في تقليص بعض التجاوزات الفردية وتحسين توحيد الإجراءات الرقابية، إلا أن فعاليتها تبقى مرتبطة بعوامل أوسع تشمل استقرار القرارات التموينية وآليات التسعير، مستوى الدخل مقارنة بكلفة المعيشة، وتوافر قنوات منظمة لتلقي الشكاوى ومتابعتها.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن أي إجراء رقابي تقني يكون أكثر فاعلية عندما يكون جزءاً من منظومة متكاملة تراعي الجوانب الإدارية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الرقابي.

وعبّر مواطنون عن ترحيبهم الحذر بالفكرة مع التشديد على أن التجربة السابقة مع الإجراءات الرقابية لم تكن مشجعة. يقول أبو محمد، موظف حكومي من دمشق:"الكاميرا خطوة جيدة، لكن المشكلة ليست بالتصوير بل بما سيحدث بعده. هل سيُحاسب المخالف فعلاً؟". في حين ترى ربة المنزل ريم الحسن أن: الكاميرات قد تحمي المواطن من سوء المعاملة، لكن إذا بقيت الأسعار بلا ضبط فلن يشعر الناس بأي فرق".

تجار دمشق بين تنظيم السوق ومخاوف الاستهداف

من جهتهم، أبدى عدد من أصحاب المحال التجارية تخوفهم من أن تتحول الكاميرات إلى أداة ضغط إضافية في ظل غياب تسعيرة واضحة واستقرار تشريعي.

ويقول أبو يوسف، صاحب محل مواد غذائية في ريف دمشق: "التاجر اليوم عالق بين قرارات متغيرة ودوريات مختلفة؛ الكاميرا لن تحل المشكلة إذا لم يكن هناك قانون واضح يُطبق على الجميع".

ويثير تخصيص 20 كاميرا فقط لدمشق وريفها تساؤلات حول قدرة المشروع على تغطية جميع الدوريات التموينية، خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة تجارية وسكانية في البلاد.

ويرى المستطلعة آراؤهم أن نجاح المشروع يتطلب توسيع نطاقه، وربط الكاميرات بمنظومة رقمية واضحة تتيح تتبع الشكاوى، ومراجعة التسجيلات ومتابعة نتائج التحقيقات بشكل فعال.

البعد الاقتصادي والاجتماعي لتجربة الكاميرات التموينية

في سياق أوسع، يأتي هذا الإجراء في سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط تشهده الأسواق السورية مع استمرار تفاوت الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما ينعكس بشكل مباشر على طبيعة العمل الرقابي وحجم التوقعات المعلّقة عليه. ويُدرج تركيب الكاميرات ضمن حزمة الإجراءات الرقابية الرامية إلى تنظيم الأسواق وضبط المخالفات، عبر توثيق الجولات التموينية وربطها بمنظومة تتيح متابعة نتائج الضبط ومراجعة الإجراءات المتخذة بشكل واضح.

وتبدو الخطوة ضمن محاولات السلطة إعادة ضبط الشارع اقتصادياً، واحتواء حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن الغلاء وفوضى السوق، عبر إجراءات رقابية تُظهر جدية شكلية في مكافحة الفساد من دون الدخول في إصلاحات اقتصادية أعمق.

ويشير التجار والموطنون الذين التقاهم موقع تلفزيون سوريا، إلى أن ضبط الأسواق لا يتحقق فقط عبر الرقابة، بل عبر سياسات نقدية مستقرة ورفع الدخل بما يتناسب مع التضخم وإعادة تنظيم السوق وتوحيد المرجعيات الرقابية.

وبين الرهان الرسمي على التكنولوجيا كأداة ضبط، والتشكيك الشعبي بقدرتها على تغيير واقع متجذر، تبقى كاميرات دوريات التموين خطوة تحت الاختبار، ستكشف نتائجها مع بدء التطبيق الفعلي. وفي ظل أزمة معيشية، يبدو أن استعادة ثقة المواطن لا تمر عبر العدسات فقط، بل عبر العدالة والشفافية والمحاسبة الملائمة.